هل تستعيد الشرطة ثقة الشعب بها؟ إبراهيم منصور

«الشرطة فى خدمة الشعب» الشعار الذى كان مرفوعا على أقسام الشرطة هو أساس عمل الشرطة، لكن فى الأنظمة القمعية الاستبدادية تتحول الشرطة فى خدمة النظام ضد الشعب.
هكذا كانت الشرطة فى عهد مبارك..
مارست التعذيب المنهجى.
قامت باعتقالات عشوائية.
كانت أداة نظام مبارك فى القمع وضرب المعارضين وتلفيق القضايا.
بل وصل بها الأمر إلى رعاية مشروع التوريث، وبذَل حبيب العادلى كثيرا من أجل ذلك للحفاظ على وجوده فى منصبه الذى فسد فيه وأفسده.
وفى ثورة 25 يناير مارست الشرطة أسوأ الممارسات، وأطلقت القنابل والخرطوش والرصاص الحى على المتظاهرين السلميين من أجل خدمة النظام الذى كان قد شاخ فى مقاعده وعلى وشك السقوط، ولكل العنف الذى مارسته الشرطة ضد المتظاهرين وسقوط آلاف من الشهداء والمصابين فقد سقط مبارك وانهارت الشرطة وتعمدت الانفلات الأمنى لتأديب المصريين الذين خرجوا لإسقاط النظام الذى كانوا يحمونه.
وفقد الناس الثقة فى الشرطة تماما.
وقد حدث انهيار داخل الشرطة وأجهزتها وكان لا بد من إعادة هيكلتها.
ولكن حدث تعمد فى إبقاء الشرطة على ما هى عليه، كما حدث فى كل المؤسسات، فى سياسة لإجهاض الثورة.
وورث الإخوان تلك المؤسسات وكانت الشرطة على رأسها.
ورغم تصريحاتهم فى البداية التى كانت تتفق مع القوى السياسية فى ضرورة إصلاح جهاز الشرطة فإنهم حاولوا السيطرة على الداخلية وأجهزتها.
وبالفعل أبقوا على الداخلية كما هى.
وأتوا بوزير ينفِّذ سياساتهم.
وزير يحمى الإخوان ومصالحهم على حساب الشعب.
وزير يحمى الجماعات المتطرفة فى حصارها للمحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى والذين قاموا بذلك بتصريح من مكتب الإرشاد ومن محمد مرسى.
وحمى ميليشيات الإخوان فى اعتدائهم على المتظاهرين السلميين أمام قصر الاتحادية.
وطارد النشطاء واعتقلهم فى معسكرات الأمن المركزى.
ولفَّق القضايا للنشطاء برعاية نائب عام مرسى الخاص!
وسقط على أيديهم ما يقرب من مئة شهيد برعاية محمد مرسى ومكتب الإرشاد.
وأصبح كل همه السمع والطاعة للمرشد ونائب المرشد وقيادات مكتب الإرشاد.
هكذا أصبحت الداخلية على يد محمد إبراهيم.
الداخلية فى خدمة الإخوان، بل محمد إبراهيم جعل قوات الشرطة بديلة لميليشيات الإخوان، ليستمر الشعب فى فقد الثقة فى الشرطة خصوصا مع تكاسلها وانفلاتها واستمرار عدم الأمان مع انتشار أعمال البلطجة والسرقة والإرهاب فى ظل حكم الإخوان!!
.. لكن بدا أن هناك مؤشرات لدى عديد من ضباط الشرطة أن حكم الإخوان هو تضليل للشعب وممارسات إرهابية ما كان يجب أبدا أن تكون الشرطة أدواتها.
وقد اكتوى أفراد من الشرطة بنار إرهاب الحكم الحالى، فقد تم اختطاف أفراد منهم وقُتل آخرون برعاية الإخوان والمتحالفين معهم وفى ظل تكتم وسرية يمارسها قيادات من الشرطة المتحالفين مع قيادات إخوانية.
ومن هنا بدؤوا فى الاستيقاظ لدرجة أنهم أطلقوها: «يسقط حكم المرشد » فى جنازات شهدائهم..
وكل ذلك يجرى بعيدا عن وزير الداخلية الذى دخل حظيرة سمع وطاعة الإخوان.
ومن هنا أصبحت الشرطة -بعيد عن وزيرها- فى محاولة لاستعادة ثقة الشعب بها، وعليها أن تجتاز ذلك فى امتحان 30 يونيو فهل ستنضم الشرطة إلى الشعب ضد الحكم الإخوانى الفاشى وضد مرسى الفاشل؟
هل تنجح الشرطة فى استعادة ثقة الشعب بها وتعود إلى ممارسة عملها بعيدا عن القهر والتعذيب وعبادة الأنظمة الفاسدة؟
النتيجة ستكون فى 30 يونيو.