سياسيون وأساتذة قانون دستوري يهاجمون مشروع قانون الحقوق السياسية

أثار قانون مباشرة الحقوق السياسية الجديد جدلا واسعا، بسبب التعديلات التى أضيفت إليه لتصبح عدد مواده 73 بدلا عن 57 مادة، وجه سياسيون وأساتذة قانون دستوري انتقادات حادة للمشروع، واتهموه بأنه ضد تقوية الأحزاب السياسية.
قال الدكتور محمد ماهر أبو العينين، أستاذ القانون الدستورى ان قانون مباشرة الحقوق السياسية سيدخل البلاد فى حالة فوضى، لأن الدستور أعطى سلطات واسعة لمجلس النواب تزيد علي سلطات رئيس الجمهورية وذلك على العكس من دستور 71.
موضحا أن أبرز التعديلات التى وردت على القانون، تتمثل فى حرمان من أفسدوا الحياة السياسية والمتهربين ضريبيًا من مباشرة الحقوق السياسية، وفقًا للقانون الصادر رقم 131 لسنة 211 لتعديل لقانون الغدر، والذى أناط بمحكمة الجنايات أن تتحقق من ثبوت التهمة، وأن تقوم بحرمان من تثبت عليه تهمة الإفساد السياسى من مباشرة الحقوق السياسية لافتا إلى أن الحرمان سيكون وفقًا لحكم قضائى لكل حالة على حدة وليس عزلا سياسياً، وهو ما يعنى عزل سياسى لكافة الأحزاب الدينية كالنور والوطن والحرية والعدالة.
وأكد ابو العينين انه لن تقوم نهضة حقيقية فى البلاد دون ان تأخذ الأحزاب فرصتها الحقيقية، وأنه من الأفضل ان تكون الانتخابات بنظام القوائم وليس بنسبة 75 % للفردى و25% للقائمة، مما سيجعل الغلبة فى البرلمان القادم لأصحاب المال والنفوذ، وسيخلق تكتلات خفية بين أعضاء الوطنى والاخوان.
وطالب أبو العينين بإعطاء مساحة للأحزاب فى الانتخابات المقبلة، لأن بها تناغماً وارتباطاً يغلق الباب على أى تحالفات مشبوهة.
وعن المادة التى تمت إضافتها بشأن إضافة جرائم انتخابية جديدة تعاقب من يذيع أخبارًا كاذبة عن الاستفتاء أو الانتخاب بالسجن، ومن يخالف ضوابط الدعاية بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن مليون جنيه، اعتبرها ابو العينين مواد مبالغ فيها ويصعب تطبيقها على أرض الواقع.
وفى نفس السياق قال المستشار بهاء أبو شقة ، سكرتير عام حزب الوفد: لابد أن نراعى فى هذا القانون قبل إصداره أن مجلس النواب القادم له دور فعال ولابد ان يكون هناك تناغم وتواصل مع السلطة التنفيذية، لأننا فى الدستور الجديد نعمل بالنظام المختلط مابين الرئاسى والبرلمانى.
وتابع «أبوشقة»: «المرحلة القادمة تحتاج إلى ثورة تشريعية، ولذا لابد ان نضع فى اعتبارنا ان المرشحين لابد ان يكونوا على دراية كاملة فى التشريع ، كما ان كافة التشريعات الموجودة حالياً عقيمة وبالية ومنفصلة تمام عن ارض الواقع، وهذا اخطر ما يهدد الشعوب، أن تكون التشريعات فى واد والشعب فى واد آخر.
وأكد «أبوشقة» أن النظام الانتخابى الأمثل هو ان تخصص 50% للقوائم و50% للفردى، لافتا الى أهمية وضع قائمة وطنية موحده تضم 122 شخصاً وتمثل كافة القوى الحزبية والسياسية على الساحة السياسية الموحدة.
وشدد على اهمية ان يكون هناك مجلس نيابى قوى قادر على القيام بواجباته فى تلك المرحلة الفارقة.
واوضح الدكتور حلمى الحديدي رئيس حزب نصر بلادى ووزير الصحة الأسبق انه من البداية لم يوافق على الانتخابات القائمة وأرى ان القائمة المغلقة ليست مفيدة فهى مفيدة للاحزاب السياسية فقط ولكن غير مفيدة للتمثيل الاجتماعى، وأضاف «الحديدى» بقى ان نرى الدوائر المختلفة لان الدوائر القديمة كانت تعمل لمزاج خاص ولا تتفق مع المراكز الادارية.
وعن البند الثالث من المادة الثانية والذى ينص على «من صدر ضده حكم بات لارتكابه احدى الجرائم المنصوص عليها فى المرسوم بقانون رقم 344 لسنة 1952 بشأن افساد الحياة السياسية ويكون الحرمان لمدة خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم قال «الحديدى» اذا طبقت هذه المادة على من لم يصدر ضده حكم بات فإن هذا لا يجوز لأنها تطبق على كل من صدر ضده حكم قضائى سواء من الحزب الوطنى القديم أو الاخوان المسلمين أو الاشخاص العاديين المهم أن لا يؤخذ بالشبهة.
أما الدكتور طارق زيدان رئيس حزب الثورة المصرية فيقول إن هذا القانون جعل الموطن الانتخابى الموجود فى بطاقة الرقم القومى وهذا يعطى المرشح الحق فى الترشح فى موطنه ومن المفروض ان النائب يكون نائبا عن الشعب كله وارفض هذه الجزئية لانه من حق اى انسان ان يترشح فى اى منطقة فنحن نرى أى معظم الحالات فى مصر والذين ينتمون الى اصول صعيدية أو ريفية يفضلون العودة الى موطنهم الاصلى فى حالة الانتخابات رغم ان الرقم القومى يكون مختلفاً.
وتابع «زيدان» ان مشروع القانون جعل نسبة الحد القصى للإنفاق 2 مليون جنيه وجعل نسبة الدعم للمرشح عن أى حزب 2% فقط أى 40 ألف جنيه وهذا يعنى انى كحزب اذا أردت ان ارشح شباباً لأعطى فرصة لهم وهم ليس لديهم الامكانيات لخوض الانتخابات فلابد ان ادعمه ب 40 ألف جنيه فقط اما اذا كنت رجل اعمال او من اصحاب رؤوس الاموال فسوف استطيع انفاق 2 مليون جنيه من اموالى الخاصة وهذا انحياز صارخ لاصحاب رؤوس الاموال واعادة انتاج لمجلس شعب يتحكم فيه رجال الاعمال ولا ينجح فيه إلا رؤوس الاموال ويكون عائقاً ضد الشباب الذى ليس لديه الامكانيات لخوض الانتخابات ويعتمد على دعم الاحزاب المقيدة ايضا ب 2% فقط اذا هو خسران من البداية وكان من الممكن ان يستثنى الاحزاب بحيث يجعل 2% من الانفاق اذا كان التبرع من شخص عادى وكان لابد اى يعطى فرصة للاحزاب ان تنفق على مرشحيها.
واستطرد «زيدان» ان الغرامة التى فرضها القانون على عدم الإدلاء باصوات وهى 500 جنيه هذا تقييد للحريات لأن المقاطعة قرار سياسى وحرية شخصية فالشخص الذى تجبره على الادلاء بصوته تحت ضغط الغرامة من الممكن ان يبطل صوته أو يختار اختياراً عشوائياً وهو غير مقتنع باختياره وبالتالى يكون اختيارهم على أسس غير سليمة ويؤدى ذلك الى عشوائية فى النتائج ايضا وهذه الجزئية غير دستورية لانها تقييد الحريات.
واردف «زيدان» أما بالنسبة الى محظورات الدعاية الانتخابية والتغطيات الاعلامية كلها جيدة ولكن العقوبات غير رادعة فاذا كنت راس مالى كبيراً وجعلت الحملة الانتخابية تتخطى ال 2 مليون جنيه فإن الغرامة 100 الف جنيه وهذا ليس مبلغاً كبيراً او ضخماً بالنسبة لرجال الاعمال وهذا ايضا انحياز صارخ لرؤس الاموال وتعد اعادة لنظام حسنى مبارك بعودة رجال الاعمال وهذا الشييء فى منتهى الخطورة.