قبيل مؤتمر العمل الدولى بجنيف

تبادل الاتهامات بين اتحادات عمال مصر

تبادل اتحاد عمال مصر والاتحادات العمالية المستقلة الاتهامات قبل أيام قليلة من انعقاد مؤتمر العمل الدولي في جنيف بداية الشهر المقبل.
تتهم الاتحادات المستقلة الاتحاد الرسمى بالمبالغة فى إرسال عدد كبير من الوفود مما يعتبر تكلفة مالية باهظة بينما يرفض الاتحاد الرسمى مشاركة النقابات المستقلة لأنه كما يدعى هو الممثل الرئيسى للعمال.
وتعتبر مناوشات الاتحاد الرسمى والاتحادات المستقلة ظاهرة متجددة في هذا التوقيت من كل عام ووصلت فى مؤتمر العمل الدولى عام 2011 إلى حد الشجار والسباب بين الطرفين داخل المؤتمر وكانت فضيحة تتابعت تداعيتها حتى وصلت إلى القاهرة حيث أقام إسماعيل فهمى رئيس اتحاد العمال فى تلك الفترة دعوى قضائية ضد كمال عباس منسق دار الخدمات النقابية للإهانته فى مؤتمر جنيف.
وتتصدر مصر القائمة السوداء بمنظمة العمل الدولية منذ سنوات ويتوجه وفد من وزارة القوى العاملة والهجرة المصرية ومعه وفد من اتحاد نقابات عمال مصر الرسمى إلى جنيف فى محاولات فاشلة لإزالة مصر من القائمة دون تقديم الحجج المقنعة التى من شأنها إقناع المجتمع الدولى ومنظمة العمل الدولية بموقف مصر السليم تجاه عمالها سواء بالتشريعات التى تكفل حقوق العامل فى العمل أو بالحريات النقابية التى حاولت مصر تطبيقها من خلال قانون لم يظهر إلى النور حتى الآن، ولم تنجح محاولات الدكتور أحمد البرعى أثناء تولية وزارة القوى العاملة بالسماح بإنشاء نقابات مستقلة فى إقناع منظمة العمل الدولية بموقف مصر السليم لأنها لم تحقق بقية مطالب العمال من تحقيق الحد الأدنى للأجور ولم تخرج تشريعا يحرر المنظمات النقابية من تبعية الحكومة.
والجديد هذا العام هو اتحاد عدد من الاتحادات العمالية الرسمية والمستقلة فى السفر على قائمة واحدة أعدتها وزارة القوى العاملة حيث يسافر رؤساء الاتحادات العمالية الستة التى دعمت المشير عبدالفتاح السيسى فى الانتخابات الرئاسية للمشاركة فى المؤتمر حسب ما جاء فى تصريح لفاطمة رمضان منسق الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
وأكدت فاطمة أن تلك القائمة التى أعدتها الوزارة هى مكافئة على دعم مرشح رئاسى على حساب مرشح رئاسى آخر مشيرة في تصريحات خاصة للوفد إلى أن عدد كبير من أعضاء النقابات المستقلة تطالب بإقالة المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى لأنه قام بدعم السيسى دون العودة إلى الأعضاء وبالمخالفة للجمعية العمومية.
وأشارت إلى أن الأعضاء يصرون على مطالبهم بل ويهددون بالاعتصام من أجل تحقيق هذه المطالب.
وأوضحت أن الوفد الذى سوف يسافر نهاية الشهر الجاري سوف يتوجه إلى جنيف لدعم الحكومة المصرية وليس لدعم العمال المصريين وهو ما يتنافى مع أهداف العمل النقابى وأن سفر كمال أبوعيطة وزير القوى العاملة السابق وكمال عباس منسق دار الخدمات النقابية ليس له أى صفحة فهما ليسا نقابيان ولا يمثلون العمال لأن أبوعيطة وعباس مسئولين بدار الخدمات وهى ليست نقابة عمالية.
على الجانب الآخر يؤكد المسئولون باتحاد عمال مصر الرسمى أن المؤتمر يشهد حضور ممثلين عن النقابات والاتحادات المستقلة التي أنشئت خارج الإطار القانوني مستغلة الفراغ المؤسسي الذي كانت تعاني منه البلاد عقب ثورة يناير ثم اعتبرت تواجدها أمرا واقعا ولها حق الممارسة وفقا للاتفاقية الدولية لسنة 1948 بشأن الحرية النقابية التي صدقت عليها مصر عام 1957، ولم يكن لهذه الاتحادات أن تنشأ وتستمر دون حصولها علي دعم سري وعلني من أشخاص ومن منظمات مشبوهة.
وأضاف المسئولون أن تذاكر السفر والإقامة لوفد الاتحاد المصري للنقابات المستقلة يتحملها الاتحاد الدولي للنقابات ( الاتحاد الحر ).
الاتهامات لم تنته قبل بدء المؤتمر والمشاركة فيه وهو ما يؤشر إلى احتمال وقوع مصادمات داخل المؤتمر مثلما حدث فى عام 2011 داخل قاعة المؤتمر بجنيف بين كمال عباس ووفد اتحاد عمال مصر الرسمى ووصف عباس لإعضائه داخل المؤتمر بانهم فلول مبارك ويدعمون الفساد.