لعزل أعضاء المكتب التنفيذى..

اعتصام مفتوح لأعضاء باتحاد النقابات المستقلة

أعلن عدد من أعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة عن تنظيم اعتصام مفتوح اليوم الثلاثاء لجميع الاتحادات المحلية والنقابات أعضاء الاتحاد أصحاب القرار لإجبار المكتب التنفيذي للاتحاد علي تقديم استقالته وذلك لإعلانهم تأييد أحد المرشحين للرئاسة باسم الاتحاد دون موافقة الجمعية العمومية والتوقيع على وثيقة وزارة القوى العاملة بالإسكندرية،
بالاستغناء عن أحد أهم وسائل الديمقراطية للحصول على الحقوق وهو الاحتجاج العمالى .
وكان لمؤتمر تأييد ترشح المشير عبدالفتاح السيسى رئيسًا للجمهورية والذى عقد بحضور رؤساء 6 اتحادات عمالية وهم اتحاد عمال مصر والعمال القومى واتحاد النقابات المصرية واتحاد النقابات المستقلة واتحاد عمال مصر الديمقراطى بالإضافة لنقابة الفلاحين والذى أقيم السبت الماضى ردود أفعال تسببت فى انقسام بعض النقابات المستقلة بل وصل الأمر إلى اعتصام بعض الجبهات داخل تلك النقابات اعتراضًا على اعلان تأييد مرشح رئاسى على حساب المرشح الآخر .. الأمر تطور فى اتحاد عمال مصر الديمقراطى إلى حد وصول بعض قيادات الاتحاد إلى وزارة القوى العاملة والهجرة مستغلة غضب البعض من إعلان يسرى معروف أحد أطراف النزاع على رئاسة الاتحاد دعم المشير السيسى وإلقاء بيان فى المؤتمر مع عدم حضوره لظروف طارئة أعلن فيه يسرى معروف عن دعمه لعبدالفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية القادمة وأرجع أسباب الاختيار إلى أن اتحاد عمال مصر الديمقراطى وجد فيه رجل هذه المرحلة التي يحتاج فيها العمال لإرادة سياسية من شخص أثبت في 30 يونيو أنه صاحب قرار لصالح الوطن وحقوق العمال التي كفلها الدستور.. البيان آثار غضب جبة سعد شعبان، وأكدوا أن معروف لايمثل الاتحاد وان الاتحاد اتفق على أن يترك أمر دعم المرشحين للرئاسة إلى الاعضاء دون دعم مرشحا بعينه .. وتوجه عدد من اعضاء الاتحاد من جبهة شعبان إلى وزارة القوى العاملة أمس الاثنين بعد المؤتمر بيومين فقط إلى الوزارة مطالبين من وزيرة القوى العمالة تنفيذ ما جاء فى قرارات الجمعية العمومية الاخيرة بعزل معروف وتعيين سعد شعبان رئيسا للاتحاد وهدد الغاضبون بالاعتصام داخل الوزارة ان لم تصدر الوزيرة خطاب اعتماد الجمعية العمومية وبالفعل استجابت ناهد عشرى وزيرةالقوى العاملة والهجرة للطلب وتم عزل يسرى معروف واعلان التشكيل الجديد الذى فرضته الجمعية العمومية
نجاح جبهة سعد شعبان فى الحصول على قرار وزارة القوى العاملة باعتماد التشكيل الجديد الذى فرضته الجمعية العمومية وعزل يسرى معرف الذى وثقت فيه الوزيرة وكانت مؤيدة له حتى تهديد اعضاء الاتحاد الديمقراطى بالاعتصام داخل الوزارة شجع بعض اعضاء الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة فى الانقلاب على قيادات المكتب التنفيذى بالاتحاد وهى القيادات التى شاركت فى مؤتمر تأييد السيسى وأصدرت بعض قيادات الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بيانا تحت عنوان: "يا عمال مصر.. فلتطهروا صفوفكم" واكد البيان: "إن ماحدث من قبل القائم بأعمال رئيس الاتحاد المصري للنقابات المستقلة وبعض أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد بالتوقيع علي وثيقة تأييد المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي باسم الاتحاد ونقاباته متجاهلين القواعد الديمقراطية التي بني عليها الاتحاد في اتخاذ القرار، لايتعلق بعمل نقابي بل هو عمل سياسي محض، وكان يجب الرجوع للجمعية العمومية التي تمثل كافة النقابات علي مستوي الجمهورية علي أن تعود هذة النقابات إلي قواعدها لتتلقي منها القرار ثم يتم الإعلان عن موقف الاتحاد من الانتخابات الرئاسية ومثل هذه القرارات تحدث انقساما بين صفوف العمل بالتنظيم النقابي مثلما عانينا منه في الانتخابات الرئاسية السابقة. والأكثر من ذلك غرابة إنه في 5 / 4 / 2014 اتخذ قراراً من مكتبه التنفيذي بالوقوف على مسافة واحدة من مرشحي الرئاسة، إلا إن البعض من أصحاب المصالح ضربوا بهذا القرار عرض الحائط وقاموا بالإعلان عن تأييد مرشح بعينه، مؤكدين كذباً أن هذا القرار جاء بإجماع أراء أعضاء المكتب التنفيذي من خلال ممثلي الاتحاد محمد عبدالرحمن ومحمد عبده مسلم المفوضين من قبل القائم أعمال رئيس الاتحاد ومالك بيومي والأمين العام و باسم حلقه وذلك بمقر المؤسسة الثقافية العمالية التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر الاتحاد الحكومي الذي انحرف عن دوره في الدفاع عن حقوق العمال مما يضع الاتحاد المستقل نتيجة تصرفات غير مسئولة في كفة واحدة مع الاتحاد الحكومي.
واعتراضنا علي هذا القرار لا يعد اعتراضاً علي المرشح الذي تم إعلان تأييده، حيث إن موقفنا كان لن يختلف في حالة تأييد المرشح الأخر حفاظاً منا على وحدة الاتحاد ، وعدم الزج به في المعترك السياسي الانتخابى.. ووصف البيان أنه في هذا اليوم الأسود في تاريخ الاتحاد السبت 10 مايو قام منسق عام التشريع والشئون القانونبة وعضو المكتب التنفيذى ممدوح زايد بالاتحاد بالتفريط في الحق في الإضراب والاعتصام السلمي الذي ناضل من أجله عمال مصر ، والذي يعد الوسيلة الوحيدة والمشروعة للطرف الضعيف في علاقات العمل لاسترداد حقوقهم المغتصبة من قبل أصحاب الأعمال ، وقام بالتوقيع على وثيقة العار مع وزارة القوى العاملة والهجرة وأصحاب الأعمال " وثيقة الأسكندرية " .ونحن إذ ندعو كافة وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية لتغطية الاعتصام السلمي للاتحادات المحلية والنوعية والنقابات أعضاء الاتحاد أصحاب القرار ، اليوم الثلاثاء الموافق 13 مايو 2014 وذلك لإجبار المكتب التنفيذي للاتحاد علي تقديم إستقالته لتفريطه في حقوق العمال وضربه عرض الحائط بأبسط قواعد الديمقراطية ، وهو أن يكون رأيه هو نتاج رأي قواعده العمالية، وكذلك لمخالفته أحكام لائحة النظام الأساسى بعدم عقد اجتماع الجمعيه العمومية لمدة تزيدعلى سنتين وأربعة اشهر.
فى الوقت نفسة قال باسم حلقة الامين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة الموجود حاليا في المانيا لحضور مؤتمر أنه يندهش من اصدار مثل هذا البيان وبهذه الطريقة الغريبة ضد الاتحاد واعضائه. وأؤكد ان هناك نقابات كبيرة ايدت المشير السيسى منها النقابة العامة للسياحيين واتحاد الفلاحين وغيرهم ، وهناك ايضا نقابات دعمت حمدين صباحى ، وهناك نقابات فضلت ان تظل على الحياد لتترك لاعضائها فرصة الاختيار وابتعدت عن المشهد السياسى. وحول دعوة بعض الاشخاص للاعتصام فى الاتحاد لحين استقالة اعضاء المكتب التنفيذى قال باسم حلقة اى استقالة يتحدثون عنها لقيادات منتخبة جاءت بانتخابات من الجمعية العمومية وليست باعتصام ، كما انه وبعد مرور اكثر من عامين والنصف على اول جمعية عمومية تأسيسية للاتحاد وانضمام نقابات كثيرة اتفقت وفق اللائحة التأسيسية للاتحاد على أن اشتراك العضوية 10% من قيمة الاشتراكات .. ومن المنطقى قانونا ان النقابة التى لم تسدد اشتراكاتها للاتحاد خلال سنة تعتبر غير كاملة العضوية فى الاتحاد وما بالنا بمرور سنتين والنصف لم تسدد اى شىء ومنها نقابة فاطمة رمضان التى دعت للاعتصام فى الاتحاد وقد تقدمت بصفتى رئيس النقابة العامة للسياحيين احد النقابات المؤسسة للاتحاد ومسددة الاشتراك بطعن على عضويتها وآخرين فى المكتب التنفيذى، فكيف تكون عضوة فى اتحاد لم تدفع فيه جنيه واحد عن نقابتها خلال السنتين والنصف الماضية، وكذلك آخرين ينطبق عليهم نفس الشىء، وخلال ساعات سيصدر قرار من المكتب التنفيذى بذلك واحذرها من انتحال صفة غير صفتها مما يعرضها للمسائلة القانونية وكذلك من يشارك معها فى ذلك. واذا كان رئيس الاتحاد شارك مع باقى رؤساء الاتحادات العمالية لدعم المشير عبد الفتاح السيسى فهذا لا يعنى انه يفرض على اعضاء الاتحاد من نقابات واتحادات او حتى افراد دعم المشير السيسى لان كل عضو فى النهاية هو صاحب القرار ، كما ان اللائحة تعطى الحق لرئيس الاتحاد اتخاذ مايراه من قرار لحين عرضه على اول اجتماع للمكتب التنفيذى. وهناك للاسف بعض الاشخاص الذين يتاجرون بالوطنية وهم ابعد من ذلك ويستغلون اى شىء من اجل مصالحهم بعدما وجدوا انفسهم بدون اى دور يؤدونه . واحملها ومن معها المسئولية القانونية والجنائية لاى اعتداء على الاتحاد. وجارى اتخاذ كافة الاجراءات القانونية حيالها هى ومن يدعوا معها للاعتداء على الاتحاد. وقد تم الاتصال برؤساء النقابات التى سدت اشتراكات الاتحاد لاجتماع المجلس التنفيذى لاتخاذ ما يرونه حيال اتحادهم ، ومناقشة اوضاع اشتراكاتهم المالية وكيف انفقها امين الصندوق السابق وبالنسبة الى النقابات الاخرى التى لم تسدد اشتراكات فنعتبرها بعضوية منتسبة مؤقته لحين سداد الاشتراكات وقد انتهينا فى الاتحاد من فرز كافة النقابات وجارى التحضير للجمعية العمومية والتى ستعقد 20 يونية القادم