الاتحادات العمالية المستقلة ترفض الانحياز لأحد مرشحى انتخابات الرئاسة

أصدر 11 اتحادا إقليميا ونوعيا، و90 نقابة، وعدد من النقابيين وأعضاء المكاتب التنفيذية فى الاتحادات بيانا أعلنوا فيه عدم انحيازهم لأى من المرشحين الرئاسيين.
وقال البيان "فى مثل هذا الوقت الحرج من تاريخ العمال فى مصر، مرة أخرى البعض استغلال اسم العمال للإعلان عن تأييد الكتلة العمالية لمرشح بعينه ويوقعون باسم هذه النقابات دون الرجوع إليها ولا حتى للمكاتب التنفيذية لهذه الاتحادات، وسوف يقومون بإعلان ذلك فى المؤسسة الثقافية العمالية بشبرا الخيمة وهذا الإعلان يجر الاتحادات المستقلة لكى تكون نسخة مشوهة من الاتحاد العام لنقابات عمال مصر الذى انقلبنا عليه".
وأضاف: "لقد تركنا الاتحاد العام لنقابات عمال مصر (الاتحاد الحكومى) وقمنا بإنشاء نقابات مستقلة لأنه كان أداة فى أيدى الحكومات المتعاقبة، ولم يدافع عن العمال يوماً، ولأنه كان يتلقى أوامره من الحكام وأمن الدولة ولم يكن ديمقراطياً، و لم تخرج قراراته بناء على قرارات قواعده، والآن يجتمع أشخاص من الاتحادات العمالية المستقلة دون أن يعرضوا الأمر على جمعياتهم العمومية، وقواعدهم العمالية الحقيقية لسؤالها هل نشارك فى هذا التأييد، أم لا؟ بل أن أحد هذه الاتحادات سبق أن أعلن فى بيان له أنه يقف على مسافة واحدة من كلا المرشحين، ويذهب رئيسه الآن من نفسه ليوقع باسم الاتحاد على وثيقة تأييد لأحد المرشحين دون علم أحد، لا مكتبه التنفيذى أو جمعيته العمومية".
وأكد البيان أنه لا يحق لأى قيادة عمالية فى أى من الاتحاد أو حتى مكاتبهم التنفيذية ( أو مجالس إدارتهم) التحدث باسم العمال دون الرجوع للجمعيات العمومية ،العمال أحرار تماما فيمن ينتخبون، فهذا أمر سياسى متروك لقناعات كل عامل، ولا يصح التدخل فيه فى المرحلة الحالية لعدم شق الحركة العمالية بين المرشحين، مثلما عانوا من شقها بين أنصار التيار المدنى والتيار الدينى فترة حكم محمد مرسى.
وشدد على أنه لا استقلالية لهذه الاتحادات العمالية إذا كانت تنصاع لأوامر السلطة الحاكمة، فيجب أن تكون أوامرها من نقاباتها وعمالها، من جمعياتها العمومية، تلك الأوامر القائمة على تحقيق مصالح العمال لا مصالح شخصية لأحد.