النقابات المستقلة تشن هجوما حادا على اتحاد العمال بعد اتهامه لها بالكيانات الكرتونية.. باسم حلقه: البيان سب وقذف فى حق عمال مصر.. ولا بد أن يتم إصدار قانون الحريات النقابية بمرسوم رئاسى

شن باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة هجوما حادا فى رده على بيان اتحاد العمال قائلا: "أين اتحاد عمال مصر الشرعى الذى زور قياداته الانتخابات وفقا لأحكام القضاء المصرى من 2005 حتى 2006، حتى يتحدثوا عن اتحاد العمال؟"، مشددا على أن اتحاد عمال مصر بعد تزويره الانتخابات، أصبحت قياداته ونقاباته غير شرعية ومزورة.
وأوضح حلقة ل"اليوم السابع" أن القائمين على إدارة اتحاد مصر حاليا هم لجنة مؤقتة صدرت بقرار وزارى لإدارة شئون اتحاد العمال لحين إجراء الانتخابات العمالية، مشيرا إلى أن بيان اتحاد العمال، الذى صدر اليوم يعتبر سبا وقذفا فى حق عمال شرفاء قاموا بتأسيس نقاباتهم بأنفسهم دون وصاية من أحد، وفقا للاتفاقية التى وقعت عليها مصر رقم 87 لسنة 1948 واتفاقية 98 لسنة 49 مع منظمة العمل الدولية فى جنيف، والتى تنص على أن جميع العمال فى العالم لهم حق تنظيم نقاباتهم بأنفسهم بعيدا عن الحكومة فى هذه التنظيمات، وأمن الدولة والأحزاب، لافتا إلى أن هذه النقابات العمالية المستقلة هى المعنية والمنوط بها أن تتحدث عن نفسها وأيضا تقوم بالتفاوض الجماعى لصالح قواعدها النقابية.
وأوضح حلقة أن هذه النقابات لها الحق فى الحفاظ على حقوق العمال، قائلا: "لا يعيب العمال أن يجتمعوا فى الشوارع والحدائق العامة وعلى الأرصفة والمصانع من أجل الإعلان عن رغباتهم فى إنشاء نقابتهم واختيار قياداتهم من القواعد بهذه النقابات، وأن هؤلاء العمال يمثلون الشرعية".
وأشار إلى أن النقابات المستقلة ليست هى النقابات التى بها أسماء لقياداتها من أجهزة الأمن، مؤكدا أن أعضاء النقابات المستقلة لم يتخطوا مرحلة سن العمل، وأن اتحاد العمال به من تخطى السبعين عاما ويعتقد أنه أحد الزعماء والقيادات النقابية.
وأضاف حلقة أن عمال النقابات المستقلة قاموا بإيداع أوراقهم عن طريق الإخطار إلى وزارة القوى العاملة والهجرة لتخطرهم بأسماء قياداتهم المنتخبة من جمعيتهم العمومية، لافتا النظر إلى أنه إذا كانت هناك منظمات مدنية وطنية تقوم بمساعدة العمال من أجل حقوقهم وتوفير مكان كمقر مؤقت لهذه النقابات فهذا دور يحييهم عليه الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة.
وأشار إلى أن هؤلاء العمال ما زالت دخولهم ضعيفة، ولا يستطيعون أن يوفروا ثمن إيجار مقر مؤقت لنقاباتهم فما زال كفاحهم مستمر من أجل الحد الأدنى للرواتب والذى لم ينفذ حتى الآن.
وقال حلقة، إنه يتذكر اتحاد عمال مصر عندما قرر رئيسه حسين مجاور- المحبوس حاليا فى ليمان طره، وهو يحاسب حاليا على إهدار حقوق العمال وبيعهم بالرخيص فى عمليات الخصخصة المشبوهة والتى يكتشف فيها كل يوم قضايا فساد- تأجيل انتخابات اتحاد العمال لتمرير مشروع التوريث، وذلك لرد الجميل للرئيس السابق مبارك.
وأشار حلقة إلى أنهم أعلنوا رفضهم لهذا القانون خلال اجتماعهم مع وزير القوى العاملة خالد الأزهرى، وأنه آن الأوان لإصدار قانون الحريات النقابية، من أجل إجراء الانتخابات حتى لو صدر بمرسوم رئاسى.
من ناحية أخرى، أكد حلقة فى تصريح خاص ل"اليوم السابع"، أن أعضاء اتحاد عمال مصر لم ينضموا لهذا الاتحاد برغبتهم، ولكن رغما عنهم لاستقطاع الاشتراكات من المنبع دون الرجوع إلى مواقع هؤلاء العمال.
وتساءل حلقة عن كيفية قيام اتحاد العمال بإجراء الانتخابات، وليس لديه استمارات عضوية هذه النقابات، وأن الفيصل دائما القواعد العمالية التى تختار قياداتها بنفسها بشفافية وديمقراطية، وهذا ما فعله الاتحاد المصرى للنقابات المستقلة وجميع النقابات المستقلة فى مصر.
ووصفت فاطمة رمضان، الأمين العام للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، مبادرة الاتحاد العام لنقابات عمال مصر التى طرحها خلال لقائه مع الرئيس محمد مرسى لوقف الإضرابات العمالية لمدة بالخائنة والمقصود بها تسليم العمال للرئيس.
وأضافت رمضان، فى تصريحات صحفية، أنه على الحكومة إذا أرادت أن توقف الإضرابات تحقيق مطالب العمال، مضيفة أنه بالنسبة لانتخابات النقابات المستقلة، فهى انتخابات حرة ونزيهة وشهد لها الجميع بذلك.