اتحاد العمال «الرسمى» يصف «المستقلة» ب «الكرتونية».. والنقابات ترد: أنتم مزورون

«عبدالظاهر»: النقابات المستقلة ورقية وليس لها جمعية ولا مقر ولا عنوان و«حلقة»: الاتحاد أضاع حقوق العمال

اشتعلت حرب التصريحات بين «اتحاد عمال مصر»، والنقابات المستقلة، قبل شهرين من انطلاق الانتخابات النقابية، فبينما وصف الأول الأخيرة، بأنها «كيانات كرتونية وتسعى لزعزعة الاستقرار»، ردت «المستقلة»، بأن الاتحاد الرسمى غير شرعى وسبب كل الأزمات العمالية.
وانتقد أحمد عبدالظاهر رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، السياسة التى تنتهجها النقابات المستقلة، وقال، إنها تؤثر سلباً على سير العملية الإنتاجية، وزعزعة الاستقرار فى الأوساط العمالية، على حد تعبيره. وأشار إلى أنه أرسل أمس رسالة إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية، والدكتور هشام قنديل رئيس مجلس الوزراء، وخالد الأزهرى وزير القوى العاملة والهجرة، ضد ما وصفه ب«أساليب أعمال النقابات المستقلة، من خلال رصد للتصريحات المتناقضة التى يرددها القائمون عليها»، وجدد تأكيده على ما سبق وأعلنه مجلس إدارة الاتحاد العام باستعداده لإجراء الانتخابات النقابية فى موعدها تحت إشراف قضائى كامل، وقال إن معظم النقابات المستقلة نقابات «ورقية وليس لها جمعية عمومية ولا مقر لها ولا عنوان، وعنوانها الدائم شقة فى شارع قصر العينى بالقاهرة».
فى المقابل، استنكر المكتب التنفيذى للنقابات المستقلة، ما أصدره الاتحاد العام لنقابات العمال ووصف فيه النقابات المستقلة بأنها ورقية وغير معلومة وسعت لتزوير رسالة الاتحاد، وشن باسم حلقة، عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة هجوماً حاداً على اتحاد العمال، وقال، «أين اتحاد عمال مصر الشرعى الذى زورت قياداته الانتخابات، وأصبحت قياداته ونقاباته غير شرعية ومزورة». وأضاف ل«الوطن»، أن القائمين على إدارة اتحاد مصر حالياً هم لجنة مؤقتة صدرت بقرار وزارى لإدارة شئون العمال لحين إجراء الانتخابات العمالية، وأشار إلى أن بيان اتحاد العمال، الذى يعتبر سباً وقذفاً فى حق عمال شرفاء أسسوا نقاباتهم بأنفسهم دون وصاية من أحد، ووفقاً للاتفاقية التى وقعت عليها مصر رقم 87 لسنة 1948 واتفاقية 98 لسنة 49 مع منظمة العمل الدولية فى جنيف، التى تنص على أن جميع العمال فى العالم لهم حق تنظيم نقاباتهم بأنفسهم بعيداً عن الحكومة فى هذه التنظيمات، وأمن الدولة والأحزاب، ولفت إلى أن هذه النقابات المستقلة هى المعنية والمنوط بها أن تتحدث عن نفسها، وأيضاً تتولى التفاوض الجماعى لصالح قواعدها النقابية.