اتحاد العمال:النقابات المستقلة تمارس الارهاب ضد الحكومة

انتقد الاتحاد العام لنقابات عمال مصر فى بيانه له صباح اليوم السياسة التى تنتهجها النقابات المستقلة فى الاتجاه المعاكس لسياسة الدولة مما يؤثر سلبا على سير العملية الإنتاجية وزعزعة الاستقرار فى الأوساط العمالية على حد وصفهم.
وأشار البيان الذى بعث به الدكتور أحمد عبد الظاهر إلى الدكتور محمد مرسى رئيس الجمهورية والدكتور رئيس مجلس الوزراء ووزير القوى العاملة والهجرة إلى قيام النقابات المستقلة باستخدام أساليب إرهاب الحكومة والاتحاد العام لنقابات عمال مصر واصفين الدعوة التى أطلقها الاتحاد العام ورحب بها الرئيس مرسى والحكومة بشأن وقف الاحتجاجات والاعتصامات لمدة عام بالخيانة.
وكشف بيان الاتحاد ما اسماه حقيقة وأساليب أعمال النقابات المستقلة من خلال رصد للتصريحات المتناقضة التى يرددها القائمين عليها والذين يعملون تحت شعارات زائفة دون سند قانونى.... وفيما يلى نص البيان:"تخويف الحكومة لعبة تمارسها وما زالت النقابات المستقلة وهى نقابات ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية والاتفاقيات الدولية خاصة الاتفاقية رقم 135 لسنة 1971، التى أكدت على ضرورة قيام النقابات طبقا لقانون القطر المختص، وذلك حتى إشعار آخر واللعبة هى البديل لخوفهم من المنافسة فى الانتخابات النقابية التى سوف يسقطون فيها سقوطا مريعا، لذلك يسعون إلى خلق هياكل نقابية من خلال مشروع قانون الحريات على المقاهي والشوارع تضمن التواجد وجمع الاشتراكات المجزية"، مضيفا: "خاصة بعد أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام استعداده إلى إجراء الانتخابات النقابية في موعدها تحت إشراف قضائي كامل ورقابة الاتحاد العالمي للنقابات ومنظمة الوحدة الإفريقية والاتحاد الدولي لنقابات العمال العرب ومنظمتي العمل العربية والدولية ومنظمات المجتمع المدني بعد اجراء تعديلات قانون رقم 35 لسنة 1976 وذلك فى ضوء ملاحظات منظمة العمل الدولية".
وأضاف البيان: "ولا مانع هنا وعلى الجانب الآخر من إرهاب اتحاد العمال باستعمال أسلوب التزوير بالتاكيد عن أن مبادرة اتحاد العمال الى رئيس الجمهورية التى تحدد برنامج بإيقاف الإضرابات والاعتصامات لمدة عام بمثابة الخيانة وهو تناول لسطرين فقط عن عمد من رسالة اتحاد العمال إلى رئيس الجمهورية التى تحدد برنامج للعمل وواجبات محددة للحكومة وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية وبكثير من العنهجية والغرور والتبجح طالبوا بهدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية على حد تعبيرهم للاتحاد العام".
ونقل الاتحاد فى بيانه شهادة وائل ابو بكر عضو الاتحاد المصري للنقابات المستقلة بقوله والذى قال : "والله لن تظهر المشاكل الحقيقية إلا بعد إصدار قانون الحريات النقابية فهناك من النقابات داخل الاتحاد من لا يزيد عدد أعضائها عن الخمسين المؤسسيين والمشكلة الكبرى ليست في عدد الأعضاء فقط – ولكن في نسبة هذه العضوية بالنسبة لعدد العاملين بالمؤسسة التي لن تسمح لهذه النقابات أن تتكلم باسم العاملين بها فضلا عن تمثيلهم أمام الغير".
وأستكمل وائل قائلا:"من أهم أسباب ذلك اهتمام معظم النقابات المستقلة بالكراسي والسفر – ونسوا أننا من المفروض إننا نعمل من اجل العمال وزيادة العضوية التي تسمح لنا أن نتكلم باسم من نمثلهم – لا نتكلم باسم كيان وهمي صنعناه للشو الإعلامي وللظهور وللكرسي اللي هو أصلا غير دايم واتحدي أن تُظهر كل نقابة عدد العاملين بالمؤسسة التابعة لها وعدد المنتسبين للنقابة ونسبة المنتسبين لعدد العاملين – وكم زادت نسبة المنتسبين من أول الإيداع حتى الآن؟ فضلا عما قدموه للعمال داخل النقابات (واتكلم عن الخدمات الحالية وليست التاريخية ان كان هناك أصلا خدمات) وما هو الفرق الحقيقي والنقلة النوعية بيننا وبين اتحاد عمال مصر".
من جهته أكد اتحاد عمال مصر أن معظم النقابات المستقلة نقابات ورقية ليس لها جمعية عمومية ولا مقر ولا عنوان وعنوانها الدائم شقة بشارع القصر العيني بالقاهرة، مطالبا، أن تعيد الحكومة موقفها من مقولة أنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف بصرف النظر عن الشرعية القانونية.
وقال الإتحاد انه: "من النوادر التى تروى عن بداية هذه اللعبة أن الكمالين شاهدا على أرصفة ميدان التحرير محامى شهير وأستاذ قانون وجدوا فيه ضالتهم لتنفيذ مخططهم لهدم التنظيم النقابي المصري على رؤوس من فيه".
مضيفا: "أخذوه من الرصيف وحملوه على الأعناق وهتفوا باسمه وطالبوا به وزيرا للقوى العاملة ونجحوا في مسعاهم وصار وزيرا في حكومة الدكتورعصام شرف، وشاهدته الجماهير على شاشات التليفزيون أكثر من مرة وهو يجلس بين الكمالين مستسلما لضغوطهم ولقولهم المأثور «نحن من أتينا بك وزيرا وعليك أن تنفذ ما نريد»، وما يريدونه وأعلنوا عنه صراحة هو: هدم الاتحاد العام على رأس من فيه. وتمكينهم من الاستيلاء على التنظيم النقابي من القاعدة إلى القمة وحرصهم على إصدار قانون للحريات النقابية يحمل رؤيتهم الخاصة أقل أضراره تدمير اقتصاديات المنشآت الإنتاجية".
وأشار الإتحاد انه: "وبعيدا عن شاشات التليفزيون وفى شقة مجهولة شاهدت القيادات النقابية فى عرض مثير (السى دى – الفضيحة) أو المؤامرة كما يحلو للبعض أن يسميه ، سيادة الوزير (صوت وصورة) وهو يضع خطة هدم التنظيم النقابي، وتعرضت الحركة النقابية المصرية فى هذه الفترة لحملة شرسة. ومنظمة تسعى إلى تفتيتها والقضاء على وحدتها وأطلق العنان للمهرجين والطامعين والانتهازيين والممولين من الخارج.. محلقين كالصقور الجارحة انتظارا لفرصة الانقضاض على التنظيم النقابي الذى أقامه عمال مصر بالعرق والدموع منذ أكثر من مائة عام".
وقال الإتحاد: "إذا كان المتهم برئ حتى تثبت إدانته قاعدة قانونية راسخة فى كل قوانين العالم وحق أصيل من حقوق الإنسان تطبق على أى متهم حتى لو كان إرهابيا ألقى بقنبلة شديدة الانفجار فى ميدان عام وقتل الرجال والنساء والأطفال، أما القيادات النقابية فى عرف أصنام التعددية"مضيفا، "فالبريء عندهم مدان ولا توجد ضرورة لإثبات براءته بهدف الترويج لصورة ذهنية مشوهة عنهم لدى الرأي العام. ونجحت الضغوط واستجاب الوزير الأسبق وأصدر قرارا بحل الاتحاد العام لنقابات عمال مصر حلا إداريا بالمخالفة للقانون ومعايير العمل الدولية".
وانهى الإتحاد بيانه قائلا: "إن مجلس إدارة الاتحاد العام، فى مواجهة هذا الشطط يؤكد على :-أن حسابات ما يسمون أنفسهم بالنقابات المستقلة جاءت هذه المرة خاطئة،فالحكومة الحالية ليست حكومة عصام شرف، ووزارة القوى العاملة الآن ليست وزارة البرعى. وأن مجلس إدارة الاتحاد العام الحالي والذى انتخبته الجمعية العمومية وهى السلطة العليا يوم 29 ديسمبر 2011 ليس هو مجلس إدارة الاتحاد العام السابق. والمؤكد في ظل هذه الظروف الجديدة أن اللعبة لن تنجح فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين"مضيفا،"مجلس إدارة الاتحاد العام يتوجه إلى عمال مصر وكل القوى الوطنية، يناشد الجميع، بأنه لا سبيل أمامنا للتقدم والسير في ركاب العصر إلا بالعلم والمعرفة وأن نعمل على بناء مجتمعنا بروح الفريق الواحد.. ننظر إلى الأفق الممتد ونتوحد في عناق تحت راية الوطن".
جدير بالذكر ان "الوادى" تقوم بنشر الخطاب الذى ارسلة رئيس الإتحاد احمد عبد الظاهر الى رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسى، حول النقابات المستقلة ودورها الغير شرعى على حد وصف الخطاب.