عمال مصر: "النقابات المستقلة" لعبة الحكومة ..وغير شرعية

أصدر الإتحاد العام لنقابات عمال مصر بيانا متخوفا من لعبة الحكومة، مشيرا هي طريقة تمارسها النقابات المستقلة، وهى نقابات ليست شرعية طبقا للقوانين الوطنية، والاتفاقيات الدولية رقم 135 لسنة 1971.
وأضاف البيان : أن طريقتهم هى البديل لخوفهم من المنافسة فى الانتخابات النقابية القادمة، التى سوف يسقطون فيها سقوطا مريعا حسب وصف الاتحاد، لذلك يسعون إلى خلق هياكل نقابية من خلال مشروع قانون الحريات على المقاهي والشوارع تضمن التواجد وجمع الاشتراكات المجزية.
وأشار الى ان الإتحاد العام خلال بيان أصدره ظهر اليوم الأحد، أن عمليات الترهيب باستعمال أسلوب التزوير، جاءت بعد أن أعلن مجلس إدارة الاتحاد العام استعداده إلى إجراء الانتخابات النقابية في موعدها تحت إشراف قضائي كامل.

وإستطرد : أن النقابات المستقلة زورت في الرسالة التي أرسلها الاتحاد العام لرئيس الجمهورية حول مبادرة اتحاد العمال التى تحدد برنامج بإيقاف الإضرابات والاعتصامات لمدة عام، واتهمت النقابات المستقلة الإتحاد بالخيانة بعد تناولها لسطرين فقط عن عمد من رسالة اتحاد العمال إلى رئيس الجمهورية التى تحدد برنامج للعمل وواجبات محددة للحكومة، وأصحاب الأعمال والنقابات العمالية، وبكثير من العنجهية والغرور، والتبجح، وطالبوا بهدم البنية الاستبدادية الهرمية الحالية على حد تعبيرهم للإتحاد العام.

مستشهدا وائل أبو بكر عضو الإتحاد المصري للنقابات المستقلة قائلا : "والله لن تظهر المشاكل الحقيقية إلا بعد إصدار قانون الحريات النقابية فهناك من النقابات داخل الإتحاد من لا يزيد عدد أعضائها عن الخمسين المؤسسيين والمشكلة الكبرى ليست في عدد الأعضاء فقط - ولكن في نسبة هذه العضوية بالنسبة لعدد العاملين بالمؤسسة التي لن تسمح لهذه النقابات أن تتكلم باسم العاملين بها فضلا عن تمثيلهم أمام الغير"، كما قال البيان.

وتابع "من أهم أسباب ذلك اهتمام معظم النقابات المستقلة بالكراسي والسفر - ونسوا أننا من المفروض إننا نعمل من أجل العمال وزيادة العضوية التي تسمح لنا أن نتكلم باسم من نمثلهم - لا نتكلم باسم كيان وهمي صنعناه للشو الإعلامي وللظهور "وللكرسي اللي هو أصلا غير دايم واتحدي أن تُظهر كل نقابة عدد العاملين بالمؤسسة التابعة لها وعدد المنتسبين للنقابة ونسبة المنتسبين لعدد العاملين - وكم زادت نسبة المنتسبين من أول الإيداع حتى الآن؟ فضلا عما قدموه للعمال داخل النقابات، وأتكلم عن الخدمات الحالية وليست التاريخية إن كان هناك أصلا خدمات، وما هو الفرق الحقيقي والنقلة النوعية بيننا وبين اتحاد عمال مصر "، بحسب ما جاء بالبيان.

وأشار الى ان الإتحاد العام، أن معظم النقابات المستقلة نقابات "ورقية"- - ليس لها جمعية عمومية ولا مقر ولا عنوان وعنوانها الدائم شقة بشارع القصر العيني بالقاهرة، راجيةالحكومة أن تعيد موقفها من مقولة أنها تقف على مسافة واحدة من الأطراف بصرف النظر عن الشرعية القانونية.

وأكد مجلس إدارة الاتحاد العام، فى مواجهة هذا الشطط على أن حسابات ما يسمون أنفسهم بالنقابات المستقلة جاءت هذه المرة خاطئة، فالحكومة الحالية ليست حكومة عصام شرف، ووزارة القوى العاملة الآن ليست وزارة أحمد البرعى، وأن مجلس إدارة الاتحاد العام الحالي والذى انتخبته الجمعية العمومية وهى السلطة العليا يوم 29 ديسمبر 2011 ليس هو مجلس إدارة الاتحاد العام السابق. والمؤكد في ظل هذه الظروف الجديدة أن اللعبة لن تنجح فلا يلدغ المؤمن من جحر مرتين.

مختتما فى رسالة إلى عمال مصر ، لا سبيل أمامنا للتقدم والسير في ركاب العصر إلا بالعلم والمعرفة وأن نعمل على بناء مجتمعنا بروح الفريق الواحد ننظر إلى الأفق الممتد ونتوحد في عناق تحت راية الوطن.