خالد على: عدم الطعن على العقود يحمى الفساد

استنكر المحامى خالد على القيادى العمالى والمرشح الرئاسى السابق، القانون التى أقرته الحكومة فى أبريل الماضى والخاص بعدم جواز الطعن على العقود التى تبرمها الدولة، واصفًا إياه بالقانون غير الدستورى الذى يحمى الفساد.
وأضاف علي، خلال كلمته بمؤتمر "العمال ضد قانون الطعن على العقود الفاسدة" بنقابة التجاريين، اليوم السبت، أن ميزانيات الشركات المباعة قبل البيع كانت تحقق مكاسب أكثر من بعد البيع، مشيرًا إلى أن المستثمرين غيروا نمط ملكية الشركات بعد بيعها حتى يستولوا على حق العمال.
وطالب على بتشريع قانون ينظم حقوق التقاضى على عقود الدولة وإعادة النظر فى قانون القطاع العام، قائلاً: "القطاع العام فى ورطة اقتصادية وإستراتيجية وانهيار الشركات يضع الرئيس القادم فى مواجهه مع العمال".