قال عاطف عواد، عضو الهيئة العليا لحزب الوسط على الحساب الرسمى للحزب على موقعى التواصل الاجتماعى"فيس بوك" و" تويتر": "ان قانون بعدم جواز الطعن علي العقود التي تبرمها الدوله مع المستثمرين يعني ببساطه الحرية الكاملة في بيع ماتبقي من القطاع العام دون معقب". واضاف عواد، يعني بيع شركات الغزل والنسيج والمصانع الحربيه وغير الحربيه وتشريد العمال وهذه الشركات والمصانع هي أصول الدولة وملك للشعب الذي لايحق له الإعتراض وببيع الأصول يصبح الشعب بلاملكية وتصبح الدولة بلا أصل.