العمال: "من مبارك لمرسى يا قلبى لا تحزن ".. تشريد الآلاف بأمر القانون فى عهد الإخوان .. أحكام قضائية تقضى ببطلان عقود بيع "عمر أفندى- طنطا للكتان -المراجل البخارية".. وحكومة قنديل تضرب بها عرض الحائط

"من مبارك لمرسى يا قلبى لا تحزن " لسان حال العمال فى عيد العمال ، فمنذ عقود طويلة وهم يعانون الظلم والتشريد والإهمال وعدم توفير الرعاية الصحية الكاملة ، إلا أن ثورة 25 يناير حملت العديد من الأحلام والوعود لوقود الصناعة ، ولكن سرعان ما تبدلت الأحلام واصطدمت بحقيقة واحدة أن عصر مبارك لا يختلف فى شىء عن زمن مرسى والإخوان.
فيبدو أن عمال الشركات العائدة من الخصخصة فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك أصبحوا الآن يواجهون مصيرًا مجهولًا فى عهد الرئيس محمد مرسى، خاصة أن الشركات العائدة من الخصخصة بعد الثورة هى شركات تم بيعها بالمخالفة وأكدت أحكام القضاء الإدارى بطلان عقود بيع هذه الشركات وقضت بعودتها مرة أخرى لتبعية الدولة.
وتضم قائمة الشركات المغتصبة والتى تحوى تحت مظلتها الآلاف من العمال المشردين "شركة عمر أفندى ، المراجل البخارية ، طنطا للكتان والزيوت ، أسمنت أسيوط ، شبين الكوم للغزل والنسيج.
وبعد قيام الثورة حصلت هذه الشركات علي أحكام قضائية بالعودة للدولة مرة أخري ، إلا أن حكومة الإخوان تبنت موقفًا مثيرًا للجدل بالطعن على تلك الأحكام بحجة أنها تسعى إلي طمأنة المستثمرين الأجانب وهو ما حرضهم على التوجه إلى التحكيم الدولى لفض هذا النزاع ، ما يهدد مصير هذه الشركات حتى الآن ويضعه فى قائمة الشركات المعلقة مايعني أنها أصبحت غير تابعة للدولة ولا مملوكة للمستثمرين .
شركة غزل شبين الكوم إحدى الشركات التى صدر بشأنها حكم قانونى .. وقائع بيع الشركة تعود إلى 21 ديسمبر عام 2006 عندما سلمت الحكومة هذا الصرح الصناعى إلى مستثمر هندى وأسس شركة باسم أندوراما شبين تاكستيل استحوذت على 70% من الأصول الثابته والمادية ونتيجة لأن عملية البيع والخصخصة شابهما فساد ظاهر وإجراءات استباحت الثروات المصرية عندما تم بيعها بسعر أقل عن قيمتها الحقيقية علي الرغم من أن الشركة حققت أرباحًا متنامية ولم تحقق أي خسائر في عام 2004 .
وردت المحكمة علي مذكرة الطعن المقدمة من الشركة القابضة للغزل والنسيج من أن حكم أول درجة يفصح عن الفكر الاشتراكى لأعضاء المحكمة , كما أن كاتب الطعن خلط بين إصدار حكم قضائى اعتباراً لفكر سياسى، وبين عمل القاضي كما أن الحكم صدر في ظل وجود دستور عام 1971 وما قامت عليه أحكامه من دعم الاشتراكية والحفاظ على ممتلكات الشعب وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال، ما يؤكد أن المحكمة أصدرت حكمها متفقًا مع صحيح حكم القانون والدستور، ويعكس مدى الخروج السافر من الجهة الإدارية على مبدأ سيادة القانون.
وبعد فرحة العمال بعودة الشركة مرة أخرى، ما يترتب عليه عودتهم للعمل بعد أن تم تشريدهم وفقًا لنظام المعاش المبكر إلا أن الشركة القابضة للصناعات الكيماوية تتعمد عرقلة تنفيذ الحكم مبررة ذلك بضرورة توفير مليارات الجنيهات لعودة نشاط الشركة من خلال تقديمها طعنًا على الحكم إلا أن المحكمة الإدارية العليا قررت رفض طعن الحكومة على حكم رفض خصخصة شركة غزل شبين، وذلك بعدما امتنعت عن تنفيذ حكمين بوقف خصخصة "غزل شبين" لحين الفصل فى الطعن الذى قدمته للمحكمة الإدارية العليا، ما ترتب عليه تعليق عودة عمال شركة غزل شبين للعمل بالرغم من حصولهم على حكم قضائي منذ أكثر من عام ونصف وذلك لعدم تطبيق القانون .
الشركة القابضة للصناعات الكيماوية قررت خصخصة شركة المراجل البخارية ببيعها عام 1994 إلى الشركة الأمريكية الكندية "بابكوك وويلكوكس مصر" وبعد ذلك نقلت الشركة أسهمها إلى المجموعة الدولية للاستثمارات ثم إلى شركة أوراسكوم للإنشاء والصناعة التى تملكها، وتنتج شركة المراجل منتجات تستخدم في الصناعات الغذائية والأسمدة والمنسوجات والورق والبتروكيماويات.
عمال الشركة دخلوا لأكثر من مرة في اعتصام متكرر لتطبيق القانون وعودتهم للعمل مرة أخرى، إلا أن حكومة قنديل تتبنى سياسات النظام البائد وتصر على إهدار حقوق العمال .
ولم يختلف الحال كثيرًا مع شركة طنطا للكتان حيث تواجه نفس الأزمة بعد أن أجلت محكمة جنح الدقي دعوى عمالها ضد هشام قنديل رئيس الوزراء لامتناعه عن تنفيذ الحكم القضائي بفسخ عقد بيع الشركة للمستثمر السعودي عبد الإله الكحكي لجلسة 22 فبراير المقبل لسماع مرافعة الدفاع.
وحصل عمال شركة طنطا للكتان على حكم مجلس الدولة في 21 سبتمبر 2011 بفسخ عقد بيع الشركة وتسليمها للدولة وإدارتها بمعرفة العمال وإعادتهم للعمل إلا أن الحكومة رفضت تنفيذ الحكم .

كما أقام المستثمر السعودى طعنًا مماثلًا بدعوى أن الحكومة تنازلت عن الشركة وفق عقد بيع صحيح لم يشوبه البطلان، وإلي الآن لم يتم تطبيق القانون .
أسمنت السويس حصلت هى الأخرى علي حكم قضائي عندما صدر حكم من محكمة أسيوط الابتدائية ببطلان عقد بيع مصنع أسمنت أسيوط لشركة "سيميكس" المكسيكية عام 2000 وعودة 3200 عامل أحيلوا للمعاش المبكر كما أن الشركة منذ شرائها استثمرت أكثر من مليار جنيه ووفرت أكثر من 3 آلاف فرصة عمل بالإضافة إلي أن الذين أحيلوا للتقاعد المبكر من حقهم العودة للعمل مرة أخرى بعد إجراء تسوية للتعويضات التي تقاضوها أثناء خروجهم، وهناك مخاوف عديدة سيطرت علي قطاع من العاملين في شركات الأسمنت الصادر بشأنها أحكام قضائية بردها إلى الدولة تتعلق بنوعية الأنظمة التي تتبع مستقبلًا في إدارة الشركات .
محكمة القضاء الإدارى أيضًا قضت ببطلان خصخصة الشركة المتحدة للتجارة مما ترتب عليه إلغاء قرار رئيس مجلس الوزراء بالموافقة علي بيع 98 % من أسهم الشركة إلي اتحاد العاملين المساهمين وتم البيع في عام 2002، والشركة منذ أن تم خصخصتها حققت خسائر قيمتها 6 ملايين و139 ألف جنيه حتى أوائل عام 2010 وهو ما يؤثر علي مستقبل 290 أسرة، أيضًا .