قال عاطف عواد. عضو الهيئة العليا لحزب الوسط. إن القانون الخاص بعدم جواز الطعن علي العقود التي تبرمها الدولة مع المستثمرين يعني ببساطة الحرية الكاملة في بيع ما تبقي من القطاع العام دون معقب. ويعني بيع شركات الغزل والنسيج والمصانع الحربية وغير الحربية وتشريد العمال. مؤكدا أن هذه الشركات والمصانع هي أصول الدولة وملك للشعب الذي نزع منه حق الاعتراض وببيع الأصول يصبح الشعب بلا ملكية وتصبح الدولة بلا أصول.