600 شركة فى معرض النفط بطهران

افتتح المعرض الدولى للنفط والغاز فى طهران اليوم الثلاثاء بحضور مئات الشركات الأجنبية، ما يدل على الاهتمام الذى يثيره احتياطى الطاقة والسوق الإيرانية تحسباً لاحتمال رفع العقوبات.
قال وزير النفط الإيرانى بيجان زنقانة فى خطاب افتتاح المعرض الذى سيستمر أربعة ايام "لدينا سياسة تتركز على القدرات الداخلية, لكن ايضا منفتحة على الخارج".
وقال اكبر نعمة الله الناطق باسم وزارة النفط لوكالة فرانس برس انه فى النسخة ال19 من المعرض تسجلت 600 شركة اجنبية مقابل 195 فى العام 2013
كانت الشركات الدولية الكبرى غادرت ايران، خصوصاً بعد تشديد الحظر الأميركى والأوروبى فى مطلع 2012 على قطاع الطاقة والتعاملات المصرفية التى فرضت فى محاولة لوقف تطور البرنامج النووى الايرانى المثير للجدل.
وقال زنقانة "هذا عمل كبير يجب انجازه".
واذا كانت الشركات النفطية تتهافت للعمل فى ايران فإنها تنتظر اتفاقاً نهائياً حول الملف النووى يجرى بحثه حاليا للعودة والعمل بشكل كامل فى البلاد, وتأمل ايران ومجموعة 5+1 فى التوصل الى اتفاق شامل بحلول 20 يوليو.
وما يدل على حذر المستثمرين من غير المتوقع مجيء اى مسؤول كبير الى المعرض كما يقول خبير اقتصادى غربي.
وستكون شركتا توتال وسيمنس ممثلتين بمندوبيهما الاقليميين كما اوضح الناطق باسم الوزارة.
ولكن بعد حوالى سنة على انتخاب الرئيس حسن روحانى المعتدل الذى اعاد اطلاق المفاوضات النووية مع القوى الكبرى، "فان حسن الاستقبال (الاجانب) يتيح تحسين العلاقات واطلاق المشاريع, انه امر مهم جدا" كما قال.
ورأى رجل اعمال اوروبى ناشط فى هذا القطاع ان المعرض يتيح ابرام عقود او اعادة العمل بعقود مع زبائن محتملين لكن من غير المرتقب ان يوقع اى عقد طالما لم ترفع العقوبات بعد.
وقال لوكالة فرانس برس "آمل فى ان يكون الاوروبيون اكثر مرونة بسبب الجو السياسى العام فى ايران", مشيراً الى صعوبات استيراد معدات رغم تخفيف بعض العقوبات.
ويبقى نجاح المعرض اشارة ايجابية لان "سوق الطاقة فى ايران هائل" كما قال عاطف هايرى مدير مكتب خبراء النفط فى مجموعة "ايه سى جي".
وذكر بأن "الخطة الخمسية تتضمن 150 مليار دولار من الاستثمارات يرتقب ان يكون قسم منها مصدره الخارج".
ولكن الشركات الغربية الكبرى "تخشى اجراءات عقابية من حكومات وتفضل الانتظار او العمل تحت غطاء شركات ايرانية".
ومن جانب آخر، أكد وزير النفط الإيرانى أن مشاريع التنمية أعدت "فى وضع كانت فيه العقوبات لا تزال قائمة. وفى حال رفعت، سيجعل ذلك مهمتنا أكثر سهولة".