إيران تحضر عقودا نفطية أكثر جذبا للمجموعات الأجنبية

وضعت وزارة النفط الإيرانية، نموذجا جديدا من العقود أكثر جذبا للشركات النفطية الأجنبية، تحسبا لرفع العقوبات الغربية عن هذا القطاع، كما أعلن مسئول فى الوزارة الأحد.
وانسحبت الشركات الدولية الناشطة فى مجالى النفط والغاز من إيران، منذ تشديد العقوبات الأمريكية والأوروبية فى السنوات الأخيرة.
وقد أدت هذه العقوبات إلى تدهور الصادرات النفطية الإيرانية، وأثرت على الإنتاج النفطى فى البلاد الذى تراجع إلى أقل من ثلاثة ملايين برميل نفط فى اليوم.
ومنذ أربعة أشهر، تقوم لجنة بدراسة صياغة نموذج جديد من العقود التى سيتم "وضع اللمسات الأخيرة عليها فى مايو أو يونيو على أبعد تقدير"، كما أوضح مهدى حسينى رئيس هذه اللجنة.
والنموذج الجديد سيحل محل عقود "الشراء والاسترجاع" المطبقة منذ أكثر من عشرين سنة فى إيران، والتى لم تكن تحظى برضا الشركات الأجنبية، لأنها لم تكن تسمح لها بامتلاك حصص فى المشاريع الإيرانية.
وأوضح المسئول الإيرانى أن الواقع هو أن هذه العقود كانت تسلك اتجاها واحدا" لمصلحة إيران، وكانت الشركات الأجنبية تشكو منها".
وأضاف حسينى أن العقد الجديد أقرب إلى ما هو مطبق على المستوى الدولى.
وأوضح أنه ينص على أقصى قدر من الليونة فى كل المجالات - العمليات والتعاون والبيروقراطية - وهو ما كان يكبح فى بعض الحالات الاستثمارات وسقوفها، خلال تطبيق العقد، وهذا العقد الجديد سيعرض لاحقا على الشركات الدولية أثناء مؤتمر كبير.
وهذا المؤتمر الذى سينظم فى الربيع فى لندن أرجىء بناء على طلب الحكومة الأمريكية التى تأمل فى تنظيمه فى نوفمبر"، كما أعلن حسينى، موضحا أنه لم يتم مع ذلك تحديد أى موعد نهائى للمؤتمر.
وقال حسينى أيضا، "إن إيران ستكون بحاجة إلى 150 مليار دولار، خلال السنوات الخمس المقبلة لعمليات الاستكشاف والإنتاج".
وتأمل طهران فى أن تتيح المفاوضات مع القوى الست الكبرى فى مجموعة 5+1 (الولايات المتحدة وروسيا وبريطانيا وفرنسا والصين وألمانيا) التى ستستأنف فى 18 فبراير، التوصل إلى اتفاق نهائى لتسوية أزمة البرنامج النووى الإيرانى والتوصل إلى رفع كل العقوبات الغربية المفروضة على إيران، وكذلك تلك التى تبناها مجلس الأمن الدولى.
وأضاف حسينى: "يتعين علينا تطوير صناعتنا النفطية والغازية مع أفضل الوسائل التكنولوجية، وهذا غير ممكن إلا فى إطار منطق أن الكل رابحون".
ورأى أن الوزارة ستأخذ فى الاعتبار المجازفات والنفقات التى ستتكبدها الشركات الأجنبية لتحديد أرباحها، هكذا فقط نصل إلى تحقيق أقصى حدود مصالحها ومصالحنا".
ورأى عاطف الحائرى، مدير مكتب الخبراء "آى سى سى غروب"، أن "إيران بحاجة ماسة جدا للاستثمارات الأجنبية والوسيلة الوحيدة للحصول عليها فور رفع العقوبات، هى عرض عقود مقبولة من الشركات الدولية".
وأضاف الحائرى، ردا على سؤال لوكالة فرانس برس، أن وزير النفط الإيرانى بيجان نمدار "زنقانة فهم أن توقعات الشركات الأجنبية لم تعد هى نفسها قبل عشرة أعوام، لا يتعين بالتالى إقناع هذه الشركات وحسب، وإنما أيضا المصارف الدولية التى ستقوم بتمويل المشاريع".