ننشر توصيات المنتدى الحوار العربى الإفريقى للديمقراطية

اتفق المشاركون فى المؤتمر الثانى للمنتدى الدائم للحوار العربى الإفريقى للديمقراطية، وحقوق الإنسان على وضع العناصر الأساسية نحو تأسيس شبكة عربية إفريقية تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق المرأة فى العالم العربى وإفريقيا.
ويأتى ذلك تعزيزاً لأهداف إعلان وبرنامج عمل عمان الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادى عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عمان - الأردن من 5-7 نوفمبر 2013، وتم الاتفاق على توصيات تلتها إيناس مكاوى "مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية".
ومن هذه التوصيات، ما يتعلق بمهام الشبكة وأهدافها وهى أن تسعى لتعزيز نقل التجارب فيما بين المعنيين فى المنطقتين، وتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومن أهمها القضاء على أشكال التمييز ضد المرأة التابع للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لمسألة إقرار التشريعات الجديدة، أو تعديل التشريعات الوطنية القائمة وفقاً للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وتهدف الشبكة إلى وضع سياسات تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات، وتطوير خبرات أعضائها فى مجال تطوير المؤسسات الاقتصادية على أساس النوع الاجتماعى لحماية الحقوق الاقتصادية للمرأة وتمكينها من الانخراط فى سوق العمل.
وتسعى الشبكة أيضاً إلى وضع إستراتيجية مشتركة للتوعية بحقوق المرأة ورفع مستوى وعى الرأى العام بأشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين فى مجال الإعلام ونشر مفاهيم وصور إيجابية للتوعية بحقوق المرأة، ومطالبة الحكومات بوضع خطة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرفع وعى المسئولين الحكوميين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العاملين فى مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
وتختص الشبكة العربية الإفريقية ببحث فكرة إنشاء هيئات وطنية دائمة غير وزارية تكون مختصة بإعداد التقارير الدورية لآليات حقوق المرأة ومتابعة تنفيذ ما يصدر من توصيات، وطرح أفكار على المنظمات الدولية بهدف تجاوز مفهوم الأهداف الإنمائية للألفية، والمساهمة فى إعداد أجندة تنمية متسقة مع منظوم حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرأة، وزيادة التعاون الدولى وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات فى مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال والنظر فى استحداث مقرر خاص للأمم المتحدة فى هذا الشأن.
وحول للتوصيات الصادرة عن المؤتمر الثانى للمنتدى العربى والإفريقى لحقوق الإنسان، فقد أوصى المشاركون بضرورة حث الحكومات العربية والإفريقية، على الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق النساء والفتيات، ورفع أى تحفظات فى هذا الشأن، مطالبين بمتابعة تنفيذ العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة والتأكد من ضمان حصول الفتيات والنساء على حقوقهن فى التعليم والرعاية الصحية، وتكافؤ الفرص وحظر التمييز. كما طالب المشاركون بمراجعة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات واقتراح تشريعات أو تعديلات تشريعية وتقديمها إلى السلطة التشريعية، ومتابعة تنفيذ إعلان "عمان" الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادى عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عمان فى الفترة 5-7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الإنسان للنساء والفتيات".
وأوصى المشاركون أيضاً بمتابعة تنفيذ برنامج عمل الرباط الصادر عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى أكتوبر 2012 بشأن مكافحة خطاب الكراهية الذى يؤدى لكافة أشكال العنف والتمييز بما فى ذلك ضد المرأة، وضرورة زيادة سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية العربية والأفريقية، وتعزيز قدراتهم فى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرأة، وإعداد التقارير الدرية ذات الصلة.
وأكد المشاركون فى الملتقى الدولى على أهمية تعزيز التعددية لدى النوع الاجتماعى فى المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وإنشاء وحدات خاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يكون ضمن عملها استقبال وحل الشكاوى انتهاكات حقوق النساء والفتيات وتقديم المساعدات القانونية اللازمة.
وأشار المؤتمر إلى أهمية استحداث آلية لحصر وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرأة بالمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدنى المعنية، والتنسيق مع قطاع الأعمال التجارية لوضع سياسات توظيفية قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات، بغرض تحسين أوضاع النساء وتمكنيهم اقتصادياً. وطالب المشاركون من 30 دولة عربية وإفريقية تنظيم حملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدنى، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعى من أجل التصدى للأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد المرأة، وزيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية والأفريقية وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات فى مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.