رئيس المجلس التنفيذى لليونسكو : المرأة هى أحد ركائز التنمية المستدامة فى الدول العربية والأفريقية

شارك الدكتور/محمد سامح عمرو سفير مصر باليونسكو ورئيس المجلس للتنفيذى للمنظمة فى اعمال المنتدى الثانى للحوار العربى الافريقى والذى خصص جلساته لمناقشة "دعم حقوق المرأة فى العالم العربى وأفريقيا" الذى انعقد اليوم الاربعاء بمقر جامعة الدول العربية بالتعاون مع المجلس القومى لحقوق الانسان ومنظمة اليونسكو.
وقد ترأس السفير المصرى ورئيس المجلس التنفيذى لليونسكو الجلسة الأولى للمؤتمر والمعنية بمناقشة "دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان فى تعزيز وحماية حقوق المرأة"، حيث ذكر أن دور المرأة بعد ركيزة أساسية للتنمية المستدامة خاصة ان الأمم المتحدة تعد الان لتبنى خطة جديدة للتنمية المستدامة لما بعد عام 2015 وأنه من اللازم التأكيد على دور المرأة فى هذه الخطة بمحاورها المختلفة. وأكد على ضرورة رفع كافة التوصيات التى سوف ينتهى اليها الاجتماع الى الأمم المتحدة حتى يتم الاستعانة بها فى صياغة الخطة المذكور لاسيما انها تعنى بدور المرأى العربية والأفريقية.
وأضاف رئيس المجلس التنفيذى أنه من الواجب ان نضع نصب أعينا عدد من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة مثل اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصرى (سيدوا)، ووثيقة القضاء على جميع أشكال العنف ضد النساء والفتيات التى أقرتها لجنة وضع المرأة التابعة للأمم المتحدة العام الماضى.
وأكد على دور منظمة اليونسكو فى تعزيز دور المرأة فى المجتمعات خاصة العربية والأفريقية وأشار الى ان هناك العديد من البرامج التى يتم تنفيذها لتحقيق هذا الهدف سواء من خلال برامج التعليم والثقافة والعلوم الاجتماعية والعلوم الطبيعية.
وطالب سفير مصر باليونسكو بضرورة بذل الاهتمام لمشاركة المرأة فى البرامج الخاصة بالتكنولوجيا والعلوم. علاوة على ذلك أشاد بالجهود التى بذلتها العديد من الدول العربية والإفريقية لمحو أمية الفتيات مؤكدا على ضرورة ايلاء المزيد من الاهتمام بتعليم الفتيات وضمان حصولهم على الحق فى التعليم باعتبار المرأة هى عماد الأسرة والمجتمع.
وطالب الدكتور محمد سامح عمرو بضرورة تعزيز دور المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان لمتابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وحث هذه المؤسسات لتقديم مقترحاتها وتوصياتها الى السلطات المعنية وان تلعب هذه المؤسسات دور المنسق بين المؤسسات الوطنية فى الدول المختلفة، والعمل فى ضوء خطط واضحة تجمع المؤسسات الحكومية والشركاء المعنيين بقضايا المرأة وقضايا التنمية بوجه عام.