ننفرد بنشر توصيات «المنتدى العربي الإفريقي» حول حقوق المرأة

اختتم المنتدى الدائم للحوار العربي الإفريقي للديمقراطية وحقوق الإنسان، الخميس، فعاليات مؤتمره الثاني والذي نظمه المجلس القومى لحقوق الإنسان بالتعاون مع جامعة الدول العربية، وجاء تحت عنوان «حقوق المرأة فى العالم العربى وإفريقيا»، والذي بدأ أمس، بحضور نبيل العربى، أمين جامعة الدول العربية، وبطرس غالى الرئيس الشرفى للمجلس القومى لحقوق الإنسان، ومحمد فائق رئيس المجلس القومى لحقوق الإنسان، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان، ومنظمة اليونسكو، و30 دولة عربية وأفريقية.
اتفق المشاركون على وضع العناصر الأساسية نحو شبكة عربية أفريقية تضم المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومنظمات المجتمع المدنى لدعم حقوق المرأة فى العالم العربى وأفريقيا، وذلك تعزيزا لأهداف إعلان وبرنامج عمل عمان الذى صدر عن المؤتمر الدولى الحادى عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى «عمان» من 5 إلى 7 نوفمبر 2013، وتلت إيناس مكاوي، مدير إدارة المرأة بجامعة الدول العربية. التوصيات التي خرج بها المنتدى، وعن مهام الشبكة وأهدافها..
- تسعى الشبكة لتعزيز نقل التجارب فينا بين المعنيين فى المنطقتين، وتنفيذ توصيات الآليات الدولية لحقوق الإنسان، ومن أهمها القضاء على أشكال التمييز ضد المرآة التابع للأمم المتحدة، مع إعطاء الأولوية لمسألة إقرار التشريعات الجديدة، أو تعديل التشريعات الوطنية القائمة وفقا للاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة
- وضع سياسات تتفق مع مبادئ حقوق الإنسان، للقضاء على جميع أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات
- تسعى الشبكة لتطوير خبرات أعضاءها فى مجال تطوير المؤسسات الاقتصادية على أساس النوع الإجتماعى لحماية الحقوق الاقتصادية للمرآة وتمكينها من الانخراط فى سوق العمل.
- وضع إستراتيجية مشتركة للتوعية بحقوق المرآة ورفع مستوى وعى الرأى العام بأشكال العنف ضد النساء والفتيات، وتدريب العاملين فى مجال الإعلام ونشر مفاهيم وصور ايجابية للتوعية بحقوق المرآة.
- مطالبة الحكومات بوضع خطة بالتعاون مع مفوضية حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لرفع وعى المسئولين الحكوميين بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وخاصة العاملين فى مجالات إنفاذ القانون وتحقيق العدالة.
- بحث فكرة إنشاء هيئات وطنية دائمة غير وزارية تكون مختصة بإعداد التقارير الدورية لاليات حقوق المرآة ومتابع تنفيذ ما يصدر من توصيات.
- طرح أفكار على المنظمات الدولية بهدف تجاوز مفهوم الأهداف الإنمائية للألفية، والمساهمة فى إعداد أجندة تنمية متسقة مع منظوم حقوق الإنسان وبصفة خاصة حقوق المرآة.
- زيادة التعاون الدولى وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات فى مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات، خاصة أثناء النزاع المسلح أو الاحتلال والنظر فى استحداث مقرر خاص للأمم المتحدة فى هذا الشأن.
فيما تمثلت توصيات المؤتمر الثاني للمنتدى العربي والأفريقي لحقوق الإنسان في..
- حث الحكومات العربية والأفريقية، على الانضمام إلى المواثيق الدولية والإقليمية المعنية بحقوق النساء والفتيات، ورفع أى تحفظات فى هذا الشأن
- متابعة تنفيذ العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية الصادر عن الأمم المتحدة والتأكد من ضمان حصول الفتيات والنساء على حقوقهن فى التعليم والرعاية الصحية، وتكافؤ الفرص وحظر التمييز
- مراجعة التشريعات الوطنية بما يتفق مع الاتفاقيات والمواثيق الدولية المعنية بحماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات واقتراح تشريعات او تعديلات تشريعية وتقديمها إلى السلطة التشريعية.
- متابعة تنفيذ إعلان "عمان" الذى صدر عن المؤتمر الدولي الحادي عشر للجنة التنسيق الدولية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان الذى عقد فى عمان فى الفترة 5-7 نوفمبر 2012، تحت عنوان "حقوق الإنسان للنساء والفتيات".
- متابعة تنفيذ برنامج عمل الرباط الصادر عن آليات حقوق الإنسان بالأمم المتحدة فى أكتوبر 2012 بشأن مكافحة خطاب الكراهية الذى يؤدى الكافة أشكال العنف والتمييز بما فى ذلك ضد المرآة.
- زيادة سبل التعاون بين المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمنظمات الغير حكومية العربية والأفريقية، وتعزيز قدراتهم فى متابعة تنفيذ الاتفاقيات الدولية المعنية بحقوق المرآة، وإعداد التقارير الدرية ذات الصلة.
- تعزيز التعددية لدى النوع الاجتماعي في المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان.
- إنشاء وحدات خاصة بمناهضة كافة أشكال التمييز والعنف ضد النساء والفتيات بالمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، يكون ضمن عملها استقبال وحل الشكاوى انتهاكات حقوق النساء والفتيات وتقديم المساعدات القانونية اللازمة
- استحداث آلية وحصر وتحليل البيانات والمعلومات المتعلقة بالتمييز والعنف ضد المرآة بالمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني المعنية.
- التنسيق مع قطاع الأعمال التجارية لوضع سياسات توظيفه قائمة على المساواة وتكافؤ الفرص من منطلق المسئولية الاجتماعية للشركات، بغرض تحسين أوضاع النساء وتمكنيهم اقتصاديا.
- القيام بحملات توعية وتثقيف بالتعاون مع المؤسسات الإعلامية والتعليمية ومنظمات المجتمع المدني، واستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وشبكات التواصل الاجتماعي من أجل التصدي للأسباب الهيكلية للتمييز والعنف ضد المرآة.
- زيادة التعاون بين المؤسسات الوطنية العربية والأفريقية وتبادل الخبرات للتوعية بالمستجدات فى مجال حماية وتعزيز حقوق النساء والفتيات.