التلاوى تناشد المجتمع الدولى احترام اتفاقيات مكافحة العنف ضد المرأة

ناشدت السفيرة ميرفت التلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، المجتمع الدولى ببذل الجهد لتصحيح بعض المفاهيم الثقافية الخاطئة فى المجتمع، والتى قد تسهم فى ارتفاع معدل ممارسة العنف ضد المرأة بدلا من الاكتفاء باعتبار الثقافة والدين عقبة تمنع اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ذلك العنف، خاصة أن جميع الأديان السماوية تدين العنف ضد المرأة.
وقالت ميرفت لوكالة أنباء الشرق الأوسط، اليوم الثلاثاء، عقب عودتها من نيويورك - "إنه بات من غير المقبول أن نظل نتحدث عن العنف ضد المرأة حتى الآن فى ظل المناداة بحقوق الإنسان".
وأشارت إلى أنها شاركت فى فعاليات (منتدى الشركاء حول مكافحة ومنع العنف ضد المرأة) الذى عقد يومى 13 و14 ديسمبر الحالى بمقر الأمم المتحدة فى نيويورك فى إطار الإعداد لاجتماع لجنة وضعية المرأة فى المنظمة الدولية، والمقرر عقده فى مارس 2013 ويتبنى قضية المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة ويعنى بقضية مكافحة العنف ضد النساء والفتيات على وجه الخصوص.
وأضافت ميرفت أن المنتدى استهدف رفع الوعى بالالتزامات التى من شأنها إنهاء العنف ضد المرأة وتحديد المجالات الرئيسية، والقضايا التى تتطلب تحقيق التوافق فى الآراء، وتعزيز الحوار وبناء تحالفات لتسريع التنفيذ والمتابعة لنتائج لجنة وضعية المرأة بالأمم المتحدة، وأشارت تلاوى إلى أنها ناشدت فى كلمتها أمام الملتقى ومنظمة الأمم المتحدة والمانحين تعزيز التزام الدول نحو احترام الاتفاقيات الدولية، وتعزيز السياسات الوطنية فى مجال مكافحة العنف ضد المرأة.
واستعرضت جهود المجلس للحد من العنف ضد المرأة وتبنيه مبادرة بالتعاون مع وزارة الداخلية للحد من العنف ضد المرأة، وتم اتخاذ عدة تدابير إيجابية تمثلت فى زيادة الدوريات الأمنية فى جميع الشوارع والمدن وتحديث كاميرات المراقبة لتتبع مرتكبى التحرش، إضافة إلى تنفيذ دورات تدريبية مكثفة لرجال الشرطة وموظفى الخدمة المدنية حول حقوق الإنسان وتعيين ضابطات شرطة لتلقى بلاغات السيدات لتوفير الجو النفسى الملائم.
وقالت السفيرة ميرفت التلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة، إن المجلس نظم لقاءات مع عدة وزارات ومؤسسات دينية لتفعيل الإجراءات التى اتخذتها تلك الوزارات لمناهضة العنف ضد المرأة إلى جانب العمل على صياغة تشريعات جديدة من شأنها أن تكثف العقوبات على التحرش والجرائم الجنسية وسد الفجوة فى التشريعات القائمة.. لافتة إلى أن المجلس كافح مظاهر العنف ضد المرأة فى مجال العمل عبر إنشاء وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
وذكرت أن المجلس عقد 27 اجتماعا بذات التوقيت بجميع المحافظات لمناقشة كافة أشكال العنف ضد المرأة على المستوى المحلى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للمرأة، واستنادا إلى نتائج الاستبيان الذى أوضح أن 61% من أحداث العنف تقع بالمنزل، 38% فى الشارع ثم أماكن العمل.
وأشارت إلى أن المجلس بصدد تنفيذ الإستراتيجية الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة، والتى ترتكز على ثلاثة أهداف إستراتيجية تتمثل فى تعزيز القوانين والأنظمة لمناهضة العنف ضد المرأة، وتمكين وحماية المعنفات وأسرهن، ومنع جميع أشكال العنف من خلال رفع معدلات التوعية والتعليم، وأكدت التلاوى أن القضاء على العنف ضد المرأة يستوجب أخذ الأمر بجدية عبر إطلاق حملة إعلامية قوية لتغيير عقلية وثقافة التعايش وقبول العنف والتنسيق على المستويين الوطنى والدولى لتوفير البرامج والمساعدات للنساء والفتيات، ورفع الوعى داخل المدارس فى سن مبكرة بخطورة العنف، مشيرة إلى أهمية أن تدعو المؤسسات الدينية إلى مناهضة العنف وتوعية الأسر بالتخلى عن ممارسة مظاهر العنف ضد المرأة مثل الختان والزواج المبكر.