انعقاد اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى

عقدت اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى، المنشأة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014، أولى اجتماعاتها بمقر وزارة التنمية الإدارية، وذلك لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء
واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
يتم ذلك من خلال التنسيق مع أجهزة الدولة كافة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر، بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية، الإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية، تشكيل وحدة للدعم الفنى لشبكات الأمان الاجتماعى، تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، متابعة عمل وحدة الدعم الفنى واعتماد خططها وتوصياتها، تحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفنى، اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية التى تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية.
تعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التى تهدف إلى تعظيم العائدين الاجتماعى والاقتصادى من برامج الإنفاق الاجتماعى القائمة والحد من الفاقد منها، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعى بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.