5 وزراء فى أعمال اللجنة الوزارية المصغرة للأمان الاجتماعي

عقدت اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 أولى اجتماعاتها اليوم 27 أبريل بمقر وزارة التنمية الإدارية وذلك لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية.
الإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية ،
تشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها وتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم ، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها ، وزيادة كفاءتها بما يؤدى الى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية قامت في ذات السياق بتنظيم حلقة نقاشية عن "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" بالتعاون مع البنك الدولي حضرها لفيف من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وعدد من خبراء البنك الدولي بالقاهرة وقد خلٌصت الحلقة النقاشية للتوصيات التالية :
دعم وزارة التنمية الإدارية لبناء القاعدة القومية الموحدة
تفعيل بوابة تبادل البيانات الحكومية مع مصلحة الأحوال المدنية
دعم وزارة التنمية الإدارية لاستهداف المستحقين لخدمات الدعم
تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بحسابات الكهرباء ومشتركي الغاز الطبيعي
تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بقاعدة المركبات.
إن بناء قاعدة البيانات على النحو المبين يمثل نقلة حضارية لإجراءات صرف الدعم
وقد انتهى إجتماع السادة الوزراء إلى الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة فى اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014 .
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية على أن الوزارة ستقوم أيضاً من خلال البروتوكول الموقع بتنفيذ أعمال خاصة لوزارة التضامن الإجتماعى تتعلق بدراسة وتنفيذ إعداد التطبيقات المركزية اللازمة لميكنة أعمال الوحدات الاجتماعية، ربط صندوقي التأمين الاجتماعي والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية) ، إعداد الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي والمشاركة في اختيار الموظفين المناسبين، وضع معايير جودة أداء الخدمة بوزارة التضامن الاجتماعى .
وأضاف بأنه سيتم وضع آليات للتعاون والمتابعة بين الطرفين عن طريق تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة ، بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة ،على أن تجتمع اللجنة دورياً، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة وتقدم اللجنة تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية بما تم من أعمال.
الجدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يأتى فى إطار دور وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية في صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبي وميكنتها وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها.
عقدت اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 أولى اجتماعاتها اليوم 27 أبريل بمقر وزارة التنمية الإدارية وذلك لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية.
الإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية ،
تشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها وتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم ، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها ، وزيادة كفاءتها بما يؤدى الى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
الجدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية قامت في ذات السياق بتنظيم حلقة نقاشية عن "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" بالتعاون مع البنك الدولي حضرها لفيف من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وعدد من خبراء البنك الدولي بالقاهرة وقد خلٌصت الحلقة النقاشية للتوصيات التالية :
دعم وزارة التنمية الإدارية لبناء القاعدة القومية الموحدة
تفعيل بوابة تبادل البيانات الحكومية مع مصلحة الأحوال المدنية
دعم وزارة التنمية الإدارية لاستهداف المستحقين لخدمات الدعم
تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بحسابات الكهرباء ومشتركي الغاز الطبيعي
تنفيذ ربط قاعدة الأسرة بقاعدة المركبات.
إن بناء قاعدة البيانات على النحو المبين يمثل نقلة حضارية لإجراءات صرف الدعم
وقد انتهى إجتماع السادة الوزراء إلى الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة فى اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014 .
من جانبه أكد اللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية على أن الوزارة ستقوم أيضاً من خلال البروتوكول الموقع بتنفيذ أعمال خاصة لوزارة التضامن الإجتماعى تتعلق بدراسة وتنفيذ إعداد التطبيقات المركزية اللازمة لميكنة أعمال الوحدات الاجتماعية، ربط صندوقي التأمين الاجتماعي والشئون الاجتماعية بوزارة الداخلية (مصلحة الأحوال المدنية) ، إعداد الاحتياجات التدريبية اللازمة لرفع كفاءة الجهاز الوظيفي والمشاركة في اختيار الموظفين المناسبين، وضع معايير جودة أداء الخدمة بوزارة التضامن الاجتماعى .
وأضاف بأنه سيتم وضع آليات للتعاون والمتابعة بين الطرفين عن طريق تكوين لجنة تنسيقية مشتركة بين الطرفين لمتابعة وتنفيذ الأنشطة ، بغرض الاستفادة من الموارد المتاحة والعمل على التحسين والتحديث المستمر حيث يقوم كل طرف بترشيح ثلاثة أفراد كأعضاء يمثلونه باللجنة ،على أن تجتمع اللجنة دورياً، ولها أن تستعين بمن تراه من العاملين بوزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية أو الخبراء من الوزارات الأخرى ذات الصلة وتقدم اللجنة تقارير شهرية للسلطة المختصة بكل من وزارتي التضامن الاجتماعي والتنمية المحلية والتنمية الإدارية بما تم من أعمال.
الجدير بالذكر أن البروتوكول الموقع يأتى فى إطار دور وزارة التنمية المحلية والتنمية الإدارية في صياغة السياسات العامة والخطط والبرامج الكفيلة بتفعيل وتطوير أداء الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات والحصول عليها من خلال وضع آليات التعاون مع الوزارات والهيئات الحكومية المعنية لتنفيذ مشروعات تطوير الخدمات وإعادة الهيكلة لدورة العمل المكتبي وميكنتها وتحديد أساليب كفاءة وجودة الخدمة المقدمة منها.