انعقاد اللجنة المصغرة لشبكات الأمان بحضور وزراء التنمية والمالية والتخطيط والتضامن والتموين

تعقد اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي المنشأة بقرار السيد رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 أول اجتماعاتها بمقر وزارة التنمية الإدارية.
وبحثت اللجنة الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كل أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية، والإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية.
وتم أيضا بحث تشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها وتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية.
وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
وقد انتهى اجتماع السادة الوزراء إلى الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة فى اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014.