الجريدة الرسمية تنشر قرار الببلاوي بتنظيم «العدالة الانتقالية» وتشكيل لجنة شبكات الضمان الاجتماعي

نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوي، رقم 82 لسنة 2014 بشأن تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأضاف القرار أن الوزارة تهدف إلى ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع المصري ووضع حلول جذرية لها وآليات تنفيذها.
كما تهدف الوزارة إلى ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان في الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الأضرار ماديًّا ومعنويًّا والإصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التي تقوم على المشاركة وقيم الأداء الرشيدة.
وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة في إطار الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة، ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.. كما تختص بدراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومتابعة تنفيذ أحكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
وتقترح الوزراة طبقًا لاختصاصاتها الآليات والتشريعات التي تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن.. وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقًا لما يتضمنه قانون خاص بذلك مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وما تستلزمه من أجهزة ولجان.
وللوزارة أن تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسبًا لتحقيق أهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي.
ونص القرار على أن تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية.
وتختص هذه اللجنة باقتراح والإشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامح الحكومية الرامية إلى تحسين أداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.