الجريدة الرسمية تنشر قرار الببلاوي بتنظيم وزارة العدالة الانتقالية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي رقم 82 لسنة 2014 بشان تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأوضح القرار أن الوزارة تهدف إلي ضمان العبور الأمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع المصري ووضع حلول جذرية لها واليات تنفيذها.
وتهدف الوزارة إلى ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة ودعم احترام حقوق الانسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الانسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الاضرار ماديا ومعنويا والاصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة وقيم الأداء الرشيدة.
وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة فى اطار الاهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما تختص بدراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ أحكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
وتقترح الوزراة طبقا لاختصاصاتها الاليات والتشريعات التى تضمن الترسيخ لانظمة تحترم حقوق المواطن، وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وماتستلزمه من اجهزة ولجان.
وللوزارة أن تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي.
ونص القرار على انه تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية .
وتختص هذه اللجنة باقتراح والإشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين أداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.
نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء د.حازم الببلاوي رقم 82 لسنة 2014 بشان تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأوضح القرار أن الوزارة تهدف إلي ضمان العبور الأمن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر في وحدة نسيج المجتمع المصري ووضع حلول جذرية لها واليات تنفيذها.
وتهدف الوزارة إلى ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة ودعم احترام حقوق الانسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الانسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الاضرار ماديا ومعنويا والاصلاح والتطوير المؤسسي الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة وقيم الأداء الرشيدة.
وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة فى اطار الاهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها.
كما تختص بدراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ أحكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
وتقترح الوزراة طبقا لاختصاصاتها الاليات والتشريعات التى تضمن الترسيخ لانظمة تحترم حقوق المواطن، وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وماتستلزمه من اجهزة ولجان.
وللوزارة أن تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق أهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلي والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي.
ونص القرار على انه تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية .
وتختص هذه اللجنة باقتراح والإشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين أداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.