انعقاد أعمال اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الأمان الاجتماعي

تعقد اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014أولى إجتماعاتها بمقر وزارة التنمية الإدارية.
ويحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية والتنمية الإدارية ،المالية ،التخطيط والتعاون الدولي،التضامن الإجتماعي التموين.
ووشمل الاجتماع بحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء، واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية، والإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية ، وتشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها، وتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر ، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية.
وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعيوالاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها ، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وتلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية قامت في ذات السياق بتنظيم حلقة نقاشية عن "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" بالتعاون مع البنك الدولي حضرها لفيف من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وعدد من خبراء البنك الدولي بالقاهرة وقد خلٌصت الحلقة النقاشية للتوصيات التالية ، دعم وزارة التنمية الإدارية لبناء القاعدة القومية الموحدة، وتفعيل بوابة تبادل البيانات الحكومية مع مصلحة الأحوال المدنية ، ودعم وزارة التنمية الإدارية لاستهداف المستحقين لخدمات الدعم ، وتنفيذ ربط قاعدة الأسرة بحسابات الكهرباء ومشتركي الغاز الطبيعي، وتنفيذ ربط قاعدة الأسرة بقاعدة المركبات.
وانتهى اجتماع الوزراء إلى الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة في اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014 .
تعقد اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي المنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014أولى إجتماعاتها بمقر وزارة التنمية الإدارية.
ويحضر الاجتماع وزراء التنمية المحلية والتنمية الإدارية ،المالية ،التخطيط والتعاون الدولي،التضامن الإجتماعي التموين.
ووشمل الاجتماع بحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء، واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية، والإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية ، وتشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية، ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها، وتحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ برامج الحماية الاجتماعية.
جدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر ، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية.
وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعيوالاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها ، وزيادة كفاءتها بما يؤدى إلى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
وتلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.
جدير بالذكر أن وزارة التنمية الإدارية قامت في ذات السياق بتنظيم حلقة نقاشية عن "دعم بناء قاعدة بيانات موحدة للأسر المصرية" بالتعاون مع البنك الدولي حضرها لفيف من الوزراء ومجموعة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات والمراكز البحثية المتخصصة في مصر وعدد من خبراء البنك الدولي بالقاهرة وقد خلٌصت الحلقة النقاشية للتوصيات التالية ، دعم وزارة التنمية الإدارية لبناء القاعدة القومية الموحدة، وتفعيل بوابة تبادل البيانات الحكومية مع مصلحة الأحوال المدنية ، ودعم وزارة التنمية الإدارية لاستهداف المستحقين لخدمات الدعم ، وتنفيذ ربط قاعدة الأسرة بحسابات الكهرباء ومشتركي الغاز الطبيعي، وتنفيذ ربط قاعدة الأسرة بقاعدة المركبات.
وانتهى اجتماع الوزراء إلى الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة في اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014 .