الجريدة الرسمية تنشر قرار الببلاوى بتنظيم وزارة العدالة الانتقالية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى رقم 82 لسنة 2014 بشان تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
واوضح القرار ان الوزارة تهدف الى ضمان العبور الامن للمرحلة الانتقالية التي تمر بها البلاد باقل تكلفة واكثر عائد على نحو يدعم الوحدة الوطنية ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة وتحديد المسائل والموضوعات التي تؤثر فى وحدة نسيج المجتمع المصري ووضع حلول جذرية لها واليات تنفيذها.
كما تهدف الوزارة الى ترسيخ قواعد المساءلة ومعنى العدالة ودعم احترام حقوق الانسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الانسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية والعمل على جبر الاضرار ماديا ومعنويا والاصلاح والتطوير المؤسسى الكامل بما يضمن بناء نظام ديمقراطي يرسخ لقيم الديمقراطية التي تقوم على المشاركة وقيم الاداء الرشيدة.
وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة فى اطار الاهداف المقررة لها ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الاهداف وذلك بالتنسيق مع اجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها..كما تختص بدراسة واعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية ومتابعة تنفيذ احكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
وتقترح الوزارة طبقا لاختصاصاتها الاليات والتشريعات التي تضمن الترسيخ لانظمة تحترم حقوق المواطن..وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كافة المستويات وتفعيل وتطوير البناء المؤسسي للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وما تستلزمه من اجهزة ولجان.
وللوزارة ان تمارس اختصاصاتها وفق ما تراه مناسبا لتحقيق اهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والاعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الاطراف المعنية بالعمل الاهلي والمختصين بسائر اجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الاقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشان تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي.
ونص القرار على انه تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعي تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولي والتخطيط والتضامن الاجتماعي والتنمية الادارية والتموين وامين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية .
وتختص هذه اللجنة باقتراح والاشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية الى تحسين اداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.