الجريدة الرسمية تنشر قرار الببلاوى بتنظيم وزارة العدالة الانتقالية

نشرت الجريدة الرسمية للدولة نص قرار رئيس مجلس الوزراء الدكتور حازم الببلاوى رقم 82 لسنة 2014 بشأن تنظيم وزارة العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
وأوضح القرار أن الوزارة تهدف إلى ضمان العبور الآمن للمرحلة الانتقالية التى تمر بها البلاد بأقل تكلفة وأكثر عائد، على نحو يدعم الوحدة الوطنية، ويحقق المصالحة الوطنية الشاملة، وتحديد المسائل والموضوعات التى تؤثر فى وحدة نسيج المجتمع المصرى، ووضع حلول جذرية لها، وآليات تنفيذها.
كما تهدف الوزارة إلى ترسيخ قواعد المساءلة، ومعنى العدالة، ودعم احترام حقوق الإنسان وتعزيز دور منظمات المجتمع المدنى، والمنظمات الحقوقية، ونشر ثقافة التسامح والعيش المشترك، مع تكريم المضارين من انتهاكات حقوق الإنسان فى الفترات السابقة على المرحلة الانتقالية، والعمل على جبر الأضرار ماديا ومعنويا، والإصلاح والتطوير المؤسسى الكامل، بما يضمن بناء نظام ديمقراطى يرسخ لقيم الديمقراطية التى تقوم على المشاركة، وقيم الأداء الرشيدة.
وتختص الوزارة برسم سياساتها العامة فى إطار الأهداف المقررة لها، ووضع الخطط الكفيلة بتحقيق هذه الأهداف، وذلك بالتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة ومتابعة تنفيذ هذه الخطط وتقييم نتائجها، كما تختص بدراسة وإعداد مشروعات القوانين ذات الصلة بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، ومتابعة تنفيذ أحكامها مع تنظيم سبل كشف الحقائق عن طريق المصارحة والمصالحة الوطنية.
وتقترح الوزراة طبقا لاختصاصاتها الآليات والتشريعات التى تضمن الترسيخ لأنظمة تحترم حقوق المواطن، وتضع الوزارة الضمانات الفاعلة لترضية من انتهكت حقوقه وفقا لما يتضمنه قانون خاص بذلك، مع تنمية وتدعيم الحقوق العامة على كل المستويات، وتفعيل وتطوير البناء المؤسسى للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية وماتستلزمه من أجهزة ولجان.
وللوزراة أن تمارس اختصاصاتها وفق ماتراه مناسبا لتحقيق أهدافها من خلال اتخاذ القرارات والتوصيات والأعمال والتصرفات اللازمة والاتصال والاجتماع بجميع الأطراف المعنية بالعمل الأهلى والمختصين بسائر أجهزة الدولة المعنية واقتراح عقد اتفاقيات التعاون المشترك مع المنظمات الإقليمية والدولية الحكومية وغير الحكومية المعنية بشئون العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية.
كما نشرت الجريدة قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 83 لسنة 2014 بشأن تشكيل اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الضمان الاجتماعى.
ونص القرار على أنه تنبثق عن اللجنة الوزارية للعدالة الانتقالية لجنة وزارية مصغرة لشبكات الضمان الاجتماعى تشكل من وزراء المالية والتعاون الدولى والتخطيط والتضامن الاجتماعى والتنمية الإدارية والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.
وتختص هذه اللجنة باقتراح والإشراف على والتنسيق بين السياسات والبرامح الحكومية الرامية إلى تحسين أداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية.
وتعمل اللجنة على بناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر والمواطنين دون حد العيش الكريم تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة.