إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية ب"المالية" وقاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر

عقدت اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي برئاسة اللواءعادل لبيب وزير التنمية المحلية والتنمية الإدارية بحضور الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط والتعاون الدولى، والدكتور هانى قدرى، وزير المالية، والدكتور خالد حنفى وزير التموين، والدكتورة غادة والى، وزير التضامن الاجتماعى أولى إجتماعاتها بمقر وزارة التنمية الإدارية وذلك لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل شبكة الحماية الاجتماعية، وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، وكذلك متابعة تنفيذها مع الوزارات والجهات المعنية، ويتم ذلك من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة بغرض استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات للفقراء والمعرضين للفقر بحيث تتكامل مع القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية الإدارية الإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية، تشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي تقوم بمهامها وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية ومتابعة عمل وحدة الدعم الفني واعتماد خططها وتوصياتها تحفيز الموارد المالية لتغطية تكلفة وحدة الدعم الفني اتخاذ الإجراء
وقال اللواء عادل لبيب انه تم الاتفاق على ترشيح مندوب لكل وزارة للمشاركة فى اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة الأعمال والمهام الموكلة للجنة الوزارية من خلال القرار رقم 83 لسنة 2014 لرئيس مجلس الوزراء الجدير بالذكر أن قرار رئيس مجلس الوزراء نص على إنشاء وحدة العدالة الاقتصادية بوزارة المالية تتولى بناء القاعدة القومية للفقراء والمعرضين للفقر، والمواطنين دون حد العيش الكريم، بمساندة من وزارة التضامن الاجتماعي والتنمية الإدارية وتعمل الوحدة على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي والاقتصادي من برامج الإنفاق الاجتماعي القائمة والحد من الفاقد منها ، وزيادة كفاءتها بما يؤدى الى وصول هذا الإنفاق ومختلف صور الدعم المباشر وغير المباشر الى مستحقيه لتحقيق الحياة الكريمة للمواطنين.
كما تلتزم اللجنة الوزارية لشبكات الأمان الاجتماعي بالعمل على التواصل مع القوى السياسية والأهلية بشفافية كاملة فيما يتعلق بعمل اللجنة وبرامج الاستهداف وإنشاء الآليات المؤسسية الكفيلة بذلك.