بحضور 5 وزراء.. انعقاد أول مؤتمر للجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي

عقدت اليوم –الأحد-، اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي التي صدق على قرار إنشائها رئيس الوزارء في القرار رقم 83 لعام 2014، بحضور وزراء "التنمية المحلية والإدارية والتخطيط والتعاون الدولي والمالية والتضامن الاجتماعي والتموين، بالإضافة إلى أمين عام الصندوق الاجتماعي للتنمية، أولى اجتماعتها بمقر وزارة التنمية الإدارية، وذلك لبحث الإشراف والتنسيق بين السياسات والبرامج الحكومية التي تهدف إلى تحسين الأداء وبناء قاعدة البيانات اللازمة لبناء شبكة الحماية الاجتماعية، وكذا متابعة تمثيل ذلك مع الوزارات والجهات المعنية.
وأكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية والإدارية، أن الهدف من انعقاد هذه اللجنة هو استكمال بيانات المواطنين وبناء قاعدة بيانات بالأشخاص الأكثر فقرا، حيث تتكامل القاعدة القومية الموحدة بوزارة التنمية المحلية.
وأشار "لبيب" إلى أن من ضمن الأهداف أيضا، الإشراف على تصميم وتطوير البرامج الموجهة للحماية الاجتماعية وتشكيل وحدة للدعم الفني لشبكات الآمان الاجتماعي بمقر وزارة المالية، وكات متابعة عمل تلك الوحدة، واعتماد خططها وتوصياتها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لتنفيذ تلك البرامج.
وأضاف "لبيب" أن تلك الوحدة تعمل على اقتراح السياسات والبرامج التي تهدف إلى تعظيم العائد الاجتماعي الاقتصادي من برامج الانفاق الاجتماعي وزيادة كفاءاتها بالشكل الذي يؤدي إلى وصول هذا الاتفاق والدعم المباشر وغير المباشر إلى مستحقيه، لتحقيق حياة أفضل للمواطنين.
من جانبه، قال أشرف العربي، وزير التخطيط والتعاون الدولي، إن انعقاد أعمال اللجنة الوزارية يأتي في إطار دعم الدولة لمحدودي الدخل، وذلك حتى تستطيع الحكومة التعرف على مستحقي الدعم، مشيرا إلى أن أكثر من 18 مليون أسرة يحصلون على الدعم الحكومي، وهو رقم غير حقيقي لأن مستحقي الدعم أكثر من ذلك.
وفي نهاية الاجتماع، اتفق الوزراء على ضرورة تشكيل مجلس متابعة دورية من ممثلي كل وزارة لمشاركة اللجنة التنفيذية المنوط بها متابعة أعمال اللجنة الوزارية المصغرة لشبكات الآمان الاجتماعي.