خلافات حادة بين القضاة حول مكافآت الإشراف علي الانتخابات الرئاسية

كشف مصدر قضائي مسئول باللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، عن انقسام أعضاء اللجنة إلي فريقين، بشأن صرف مكافأة تيسير عمل للقضاة وأعضاء الجهات والهيئات القضائية عن يومي الاقتراع الرئاسي المقرر له 26 و27 مايو المقبل،
أكد المصدر أن الفريق الأول بقيادة المستشار أنور العاصي رئيس اللجنة والمستشار عبدالوهاب عبدالرازق نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا وعضو اللجنة، يرفض صرف مكافأة تسيير العمل التي جري العرف عليها في الانتخابات والاستفتاءات السابقة، بينما يتزعم الفريق الثاني المؤيد لصرف مكافأة تسيير العمل، المستشار نبيل صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة وعضو اللجنة، والمستشار عزت عمران النائب الأول لرئيس محكمة النقض، والمستشار عصام عبدالعزيز النائب الأول لرئيس مجلس الدولة.
وأوضح مصدر قضائي رفيع المستوي بمحكمة النقض، أن فلسفة صرف مكافأة تسير العمل، تمكن في أن القضاة الذين يقومون بتسيير العمل يمثلون ربع قوة المحاكم بينما ثلاثة أرباع القضاة سيشاركون في الإشراف القضائي علي الانتخابات الرئاسية، وأوضح أن تسيير العمل يكون أشد وطأة علي الربع الباقي من وجهة نظر العدالة وبالتالي لا حرج في صرف مكافأة لهم من اللجنة العليا للانتخابات الرئاسي قانوناً، وأشار المصدر إلي الموقف المثالي للمستشار نبيل صليب رئيس اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية المشرفة علي استفتاء الدستور في يناير الماضي، يرد 40 مليون جنيه من الميزانية المخصصة للجنة الانتخابات البرلمانية، للخزانة العامة مؤخراً.
من جانبه، أشار المستشار صدقي خلوصي رئيس هيئة قضايا الدولة الأسبق إلي أن منح أو منع مكافأة تسيير العمل أثيرت في عهد المستشار فاروق سيف النصر وزير العدل الأسبق، وقلت له معترضاً علي الرأي القائل بعدم الصرف في حينه، بأنه لولا الذين قاموا بالعمل لما أمكن للآخرين أن يؤدوا واجبهم في الاشراف القضائي علي الانتخابات.
وأضاف أن العضو الذي يقوم بتسيير العمل لن يقوم بتسيير عمله فقط، ولكن سيقوم بعمل بعض زملائه حتي لا يتعطل المرفق وتتأثر مصالح الجماهير.
ويري المستشار سمير البدوي رئيس هيئة النيابة الإدارية الأسبق، أن اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية هي صاحبة القرار في الصرف أو المنع، لكن يجري العرف علي صرف مكافأة تسيير العمل في السنوات الأخيرة.
وكشف عن رفض المستشار ممدوح مرعي الرئيس الأول للجنة العليا للانتخابات الرئاسية إبان رئاسته للمحكمة الدستورية العليا عام 2005، لمبلغ مليون جنيه مكافأة للجنة بقرار من الرئيس الأسبق حسني مبارك الذي أعلن فوزه في تلك الانتخابات.
وأضاف وعندما سئل «مرعي» من قبل رئاسة الجمهورية عن سبب الرفض، أجاب بأنها انتخابات مصر، أي واجب وطني ولا نأخذ عنها مقابلاً، وصمم علي اعادة المبلغ للخزانة العامة.
وقال: إن القرار الغالب للجنة الرئاسية الحالية سيكون في صالح صرف مكافأة تسيير العمل في تقديري.
من جانبه أوضه المستشار عزمي البكري رئيس محكمة استئناف بني سويف وعضو مجلس رؤساء محاكمة الاستئناف الأسبق، أن الذي يحدث في الاستفتاءات والانتخابات هو ندب عدد كبير من رجال القضاء، والذي يقوم بعقد الجلسات عدد قليل، والعدد الآخر يتحمل عباً إضافياً.
وشدد علي أنه من حق القاضي الذي يسير العمل، أن يحصل علي مقابل عن هذا الجهد الإضافي، وبالتالي لا توجد فيها مخالفة قانوناً.
وقال إن القاضي المسير للعمل يتحمل عبء الانتقال بين المراكز والمدن بالمحافظات لعقد جلسات أكثر من محكمة جزئية وجنح مستأنف، لعدم تعطل سير العدالة ومصالح المتقاضين.
في سياق متصل، أكد المستشار نير عثمان وزير العدل، أن الوزارة ونادي القضاة شكلا غرف عمليات لمتابعة المشاكل والمعوقات التي تواجه القضاة أثناء سير انتخابات الرئاسة وضمان تيسير تنقلاتهم والعمل علي راحتهم، بالتنسيق مع اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.
وقال إن الوزارة تتابع فقط العملية الانتخابية دون التدخل في أعمال لجنة انتخابات الرئاسة، وأشار إلي قيام التفتيش القضائي بإرسال كشوف القضاة المكلفين بالإشراف علي انتخابات الرئاسة ل «العليا للانتخابات» التي ستقوم بتوزيعهم علي اللجان العامة والفرعية في الأماكن القريبة من محال إقامتهم، تجنباً للمشقة والسفر لأماكن نائية.