حجزت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإدارى، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، الطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، لجلسة الثلاثاء المقبل للنطق بالحكم . وكان سمير إبراهيم وعلاء عبدالرحمن ومحمد عادل المحامون قد أقاموا دعوى حملت رقم 44493 لسنة 68 قضائية، اختصمت رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته. وطالبت الدعوى إحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر فى مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.