محمود الشوربجي ومحمد قاسم: قررت محكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس المجلس، الثلاثاء، تأجيل دعوى تطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية لجلسة 22 إبريل المقبل، للاطلاع على المستندات. حملت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم، وعلاء عبد الرحمن، ومحمد عادل، رقم 44493 لسنة 68 قضائية. واختصمت الدعوى كلا من رئيس اللجنة العليا للانتخابات بصفته، وطالبت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا، للنظر في مدي دستورية المادة السابعة، والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.