قررت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوى الطعن على قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية على قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية وتحصين قرارتها، للحكم بجلسة الثلاثاء المقبل. واختصمت الدعوى المقامة من المحامين سمير إبراهيم وعلاء عبدالرحمن ومحمد عادل والتى حملت رقم 44493 لسنة 68 قضائية. رئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته.
وطالبت بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا للنظر في مدى دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.