قررت الدائرة الأولي بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد قشطة، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز دعوي تطعن علي قرار عدم تحديد مواعيد وإجراءات وجهات الطعن القضائية، علي قرارات اللجنه العليا للانتخابات الرئاسية للحكم بجلسة 29 إبريل القادم. حملت الدعوي المقامة من المحامين سمير ابراهيم وعلاء عبدالرحمن ومحمد عادل رقم 44493 لسنة 68 قضائية. طالبت الدعوي المختصمة رئيس اللجنه العليا للانتخابات بصفته، بإحالة القانون للمحكمة الدستورية العليا لنظر في مدي دستورية المادة السابعة والخاصة بتحصين قرارت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية.