بنك التعمير يمول مشروعات سكنية جديدة ببورسعيد

وقع بنك التعمير والإسكان ومحافظة بورسعيد بروتوكول تعاون بهدف التعاون فى تمويل الوحدات السكنية للقضاء على أزمة السكان.
قال فتحى السباعى رئيس بنك التعمير والإسكان، إن البروتوكول شمل إنشاء عدد 200 وحدة سكنية ببورفؤاد وإنشاء عدد 300 وحدة سكنية جوار فنار بورسعيد القديم وإنشاء 400 وحدة سكنية ومول أمام قرية النورس، كما يتضمن إنشاء 300 وحدة سكنية بمنطقة البحر إلى جانب مشروع حى السلام الذى سيتضمن إحلال 5000 وحدة سكنية بدلاً من 2700 بذات المساحات المخصصة لقاطنى تلك الوحدات والباقى يباع استثمارى لتغطية تكاليف المشروع، إلى جانب 6500 وحدة سكنية مختلفة المستوى والمساحة بالاضافة إلى وحدات تجارية ومول تجارى وسياحى وترفيهى.
وأشار السباعى إلى أن البنك يلعب دورا تنمويا من خلال التعاون مع جميع المحافظات فى المشروعات الإسكانية والتى تحقق قيمة مضافة للمجتمع، وبالاضافة إلى تغطية تكلفة الأموال للبنك، فهناك مشروع بمحافظة الجيزة نحو 13 ألف وحدة سكنية فى 6 أكتوبر سوف يتم تسليمها.
وألمح إلى أن مبادرة التمويل العقارى سوف تحدث نقلة فى قطاع التمويل العقارى، والتى ستبدأ بضخ 10 مليارات جنيه، وسوف يكون لها مردود على الشباب واسكان متوسطى الدخل للشقة بقيمة 300 ألف جنيه.
وأشار إلى أن محفظة المشروعات السكنية تصل إلى 1٫6 مليار جنيه، ونسعى إلى الحصول على مليارى جنيه من مبادرة البنك المركزى لضخها فى التمويل العقارى وفقا للمبادرة بالاضافة إلى تعاون البنك مع البنوك المصرية الراغبة فى الدخول فى قطاع التمويل العقارى والاستفادة من خبرة البنك فى مجال التعامل مع المستندات وقيمة الضمان وغيرها من الإجراءات المتعلقة بالتمويل العقارى، مشيرًا إلى أن البنك المركزى أعرب عن رغبته فى ضخ 10 مليارات جنيه أخرى عقب الانتهاء من إقراض ال10 مليارات جنيه الأولى بما يعطى دفعة قوية للقطاع العقارى والنشاط الاقتصادى.
قال اللواء سامح قنديل محافظ بورسعيد إن المحافظة تعمل على اقامة العديد من المشروعات فى مجال اسكان محدودى ومتوسطى الدخل بالاضافة إلى الاسكان الاستثمارى، مشيرا إلى أن محافظة بورسعيد ليس لديها ظهير صحراوى، وقد شهدت أسعار السكن ارتفاعا لأسباب عديدة منها المنطقة الحرة، والتى جعلتها جاذبة لعدد من العاملين بالمحافظات المختلفة، والذى أقام على أطراف المدينة، وأصبح له الحق فى الاسكان التعاونى.
وأضاف أنه منذ 1974 وحتى الآن تم انشاء 128 ألف وحدة سكنية، ونخطط هذا العام لانشاء 18 ألف وحدة سكنية منها 9 آلاف وحدة اسكان اجتماعى و4 الاف وحدة محدودى الدخل، والباقى اسكان استثمارى لاستغلاله فى تقليل تكلفة اسكان محدودى الدخل، نعلم أن هذا لا يلبى حجم الطلب على الاسكان بالمحافظة فقد تقدم 43 ألف راغب فى السكن، وسوف يتم اجراء البحث الميدانى لتحديد الذين تنطبق عليهم الشروط، وترتيب الطالبين طبقا لشروط السكن، ونسعى إلى الحصول على حصة من المليون وحدة سكنية التى تتبنى القوات المسلحة تأسيسها، ومعظمها فى جنوب مصر، ونستهدف الحصول على 17 ألف وحدة فى جنوب وغرب بورسعيد، ونعتقد أن هذا سيساهم بشكل كبير فى الحد من المشكلة السكانية ببورسعيد.
وألمح قنديل إلى أن عدد سكان بورسعيد ارتفع من 45 ألف نسمة إلى 767 ألف نسمة، معظمهم من خارج بورسعيد، وهناك تحايل من المواطنين للحصول على وحدات سكنية، وتلاعب، قد يصل إلى أن يقوم المواطن بطلاق زوجته والزواج من أخرى حتى يحصل على وحدة سكنية أخرى، مشيرا إلى أنه يوجد فساد فى منظومة تخصيص الوحدات السكنية، ويتم التعامل معها ومحاربتها، فمنذ 4 سنوات حدث انفلات أمنى وعدم السيطرة وتظاهر وصلت إلى إغلاق أبواب المحافظة، والتعدى على الممتلكات العامة، وتخصيص وحدات سكنية بدون بحوث بمجرد صورة البطاقة، وهناك وحدات سكنية أخذت بالقوة.
وأشار محافظ بورسعيد إلى أنه يتم العمل بكل قوة مع الفساد فى تخصيص الوحدات السكنية، وذلك عن طريق التواصل مباشرة مع الشباب، وتم نقل عدد من الموظفين الذى ثبت تلاعبهم فى تخصيص الوحدات السكنية، وتعيين 45 باحثا جديدا، وبعدها بشهرين تم نقل بعضهم بسبب تلاعبهم، وتم تعيين مستشار من النيابة الإدارية على مشروعات الإسكان ولكن خوفاً من تلوث اسمه تم استبعاده، كان يحدث تلاعب فى بيانات الحاسب الآلى فتم نقل جميع البيانات الخاصة بالمستفيدين على فلاشات وسيديهات وتسليم نسخة للرقابة الإدارية، ونعمل على وضع قاعدة بيانات عامة بكل مستفيد عن طريق الشهر العقارى والمياه والكهرباء حتى يتم التغلب على عمليات التلاعب التى تحدث فى تخصيص الوحدات السكنية.
وأضاف ان المحافظة تسعى إلى إحياء السياحة فى بورسعيد من خلال استغلال القرى السياحية والتى كانت تدار بموظفين من الساعة 8 إلى الثانية عشرة، ووضع رؤية لتحقيق أكبر عائد من خلال عملية التسويق ورفع كفاءتها وإعادة طرحها لشركات متخصصة، والاهتمام بالمنطقة الصناعية، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة فهناك أكثر من 55 مصنعا صغيرا يحتاج إلى تمويل بجوار مصانع الغاز والبتروكيماويات، بالإضافة إلى الاهتمام بمشروع شرق التفريعة الذى يعد قاطرة للتنمية فى مصر، وانشاء طريق جديد كورنيش بطول 5400 متر على البحر موضحاً ان المنطقة الحرة ببورسعيد تعمل منذ عام 1977 وحتى عام 2002 والادعاء الكاذب بمحاولة اغتيال الرئيس «مبارك» وقرر النظام الفاسد معاقبة شعب بأكمله على تهمة ملفقة، بالغاء المنطقة الحرة دون أن توجد بديلا فهناك أكثر من 75٪ من سكان بورسعيد يعملون بالتجارة وهناك سوء فى عملية تخطيط المنطقة الحرة منذ البداية فكان من المفروض أن تقوم باستيراد المواد الأولية ثم يتم اعادة تصنيعها وتصديرها للخارج وبهامش ربح وتشغيل العمالة وهذا لم يحدث وهناك قرار صدر فى عهد الإخوان بعودة المنطقة الحرة إلا انه لم يفعل بالكامل بسبب التهريب الذى أفرزته ال4 سنوات الماضية مما أفقد بورسعيد ميزتها فهناك مافيا التهريب ويساعدها فى ذلك الانفلات الأمنى وانتشار السلاح وهناك لقاءات مع الحكومة ووزير المالية لعودة بورسعيد للحياة والتغلب على عملية التهريب.
وأضاف عصام حامد نائب رئيس بنك التعمير والإسكان ان البنك يهتم بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة على استعداد للتواصل مع محافظة بورسعيد لتمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن حجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة يصل إلى 2 مليار جنيه هذا العام وهناك تعاون مع الشركات والجمعيات الأهلية لدعم المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مشيراً إلى أن البنك المركزى المصرى يهتم بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة والتى تمثل عصب الاقتصاد.
قال المهندس سعيد خلف المسئول عن ملف المشروعات بمحافظة بورسعيد ان هناك 200 مصنع فى غرب بورسعيد تحتاج إلى تمويل من البنوك وتم مخاطبة العديد من البنوك للدخول فى بروتوكول لتمويل هذه المشروعات، بالإضافة إلى انشاء شركة مساهمة لإدارة المشروعات وتم مخاطبة البنوك للمساهمة فى الشركة.