علمت "المصريون"، أن الحزب "الوطني" يمارس ضغوطا على الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية وهيئة التمويل العقاري، لتوفير اعتماد يقدر بملياري جنيه يخصص لإنشاء وحدات سكنية مدّعمة بنحو 50 بالمائة، لطرحها على المواطنين محدودي الدخل، واستغلال هذا الأمر في محاولة لتحسين صورة الحزب بين المصريين في إطار الحملة الدعاية لانتخابات رئاسة الجمهورية المقررة العام القادم. وصدرت تعليمات بتأسيس شركتين للتمويل العقاري تحت التأسيس، الأولى برأسمال 500 مليون جنيه ووكيل مؤسسيها هو بنك الإسكان والتعمير، ويساهم فيها بنك الاستثمار القومي وشركات التأمين المصرية، أما الثانية فسيتم تأسيسها برأسمال 400 مليون جنيه ووكيل مؤسسيها البنك الأهلي وتساهم فيها جميع بنوك القطاع العام. وإلى جانب المبلغ المرصود كرأس مال لهما ، يسعى الحزب "الوطني" إلى دعم الشركتين بنحو مليار جنيه من الخزانة العامة بوزارة المالية تحت بند إنشاء مساكن مدعمة لمحدودي الدخل، بالإضافة إلي 100 مليون جنيه تتحملها وزارة الإسكان كرسوم هندسية وإجراءات الترخيص والتخصيص اللازمة لتنفيذ المشروع. كما تسهم الدولة ممثلة في وزارة التنمية المحلية والمحافظات بنصف تكلفة عملية توصيل المرافق لجميع الوحدات السكنية، إضافة إلى تحمل صندوق دعم وضمان مشروعات التمويل العقاري نصف تكلفة سعر الفائدة على الأقساط لوحدات إسكان محدودي الدخل، لتفادي رفع أسعار الوحدات السكنية. ويُشترط أن يكون القسط الشهري علي وحدات الإسكان لمحدودي الدخل 25% من الدخل الشهري كحد أقصي. وجاء ذلك فيما أعلن وزير الأوقاف الدكتور محمود حمدي زقزوق مؤخرًا أنه جاري إنشاء 100 ألف وحدة سكنية بنظام الإيجار الشهري تابعة لهيئة الأوقاف المصرية باستثمارات إجمالية تبلغ 7 مليارات جنيه بجميع المحافظات. وقال زقزوق ذلك خلال جولة تفقدية لمشروع إسكان الشباب بشبين الكوم بالمنوفية، إن هذه الوحدات الجديدة تأتى تنفيذاً للبرنامج الانتخابي للرئيس حسنى مبارك، والذي يهدف إلى إنشاء 500 ألف وحدة سكنية للشباب.
