"مناهضة أخونة مصر" تتقدم ببلاغ ضد التحالف الشعبى

تقدم طارق محمود المستشار القانونى للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ ضد التحالف الشعبى لدعم الإخوان برقم 7755 بلاغات نائب عام ضد(أعضاء التحالف الشعبى لدعم الإخوان).
وتضمن البلاغ ضد مجدى أحمد حسنين رئيس حزب العمل الجديد ومحل إقامته غير معلوم، وعماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن السلفى ومحل إقامته غير معلوم وطارق عبود الزمر هارب إلى قطر ويسرى حماد القيادى بحزب الوطن السلفى ومحل إقامته غير معلوم وصفوت عبد الغنى القيادى فى الجماعة الإسلامية ومحل إقامته غير معلوم ومحمد عبد المقصود هارب إلى قطر وعلاء أبوالنصر رئيس حزب البناء والتنمية هارب إلى قطر وإيهاب شيحة رئيس حزب الأصالة هارب إلى قطر، ومحمد أبو سمرة المتحدث الإعلامى للحزب الإسلامى ومحل إقامته غير معلوم ومجدى سالم هارب إلى قطر وعمر عبد الهادى عضو حزب الوسط هارب إلى قطر وعمرو دارج القيادى بجماعة الإخوان هارب إلى قطر ومحمد على بشر القيادى بجماعة الإخوان ومحل إقامته غير معلوم وعلى أحمد السالوس المقيم بقطر ويعمل بكلية الشريعة بقطر ومجدى قرقر القيادى بجماعة الإخوان ومحل إقامته غير معلوم وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط هارب إلى قطر.
وجاء فى نص البلاغ المقدم، أن المقدم ضدهم البلاغ جميعا كونوا جماعة أطلقوا عليها (التحالف الشعبى لدعم الإخوان) بغية دعم الرئيس المعزول محمد مرسى بعد عزله بإرادة الشعب المصرى، وقد ارتكزت أهداف الجماعة على التحريض على أعمال القتل والعنف وذلك عن طريق دعوة أنصارها إلى الخروج فى مظاهرات تنديد بالمؤسسة العسكرية والشرطية والمطالبة بالقصاص منها مما أدى إلى ارتكاب مناصريهم أعمال عنف وقتل وتخريب للمتلكات الهامة والخاصة نتيجة التحريض الصريح والواضح الصادر من المقدم ضدهم البلاغ جميعا وعن طريق الاشتراك بتزويد مناصريهم بالأسلحة والأموال لاستهداف الأرواح والممتلكات مما ادى الى وقوع العديد من القتلى من رجال المؤسستين العسكرية والشرطية وبعض المواطنين ممن كانوا يتصدوا لأعمال العنف التى تقوم بها تلك الجماعات المتطرفة المدفوعة من المقدم ضدهم البلاغ مهددين الأمن والسلم الاجتماعيين وما يؤكد ارتكاب تلك الجماعة التى تطلق على نفسها التحالف الشعبى لدعم الشرعية اتصالها وتواصلها الدائم بالتنظيم الدولى للإخوان وحضور بعض المقدم ضدهم البلاغ لاجتماعات هذا التنظيم التى عقدت مؤخرا فى تركيا ولاهور وقطر بغرض التحريض على المؤسسة العسكرية وارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد لزعزعة الاستقرار والأمن الداخلى وهى ما تعد أفعال مؤثمة فى قانون العقوبات المصرى لارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة تشكيل جماعة مسلحة بغرض ارتكاب أعمال عنف وهى الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات.
وطالب البلاغ فتح تحقيق فيما ورد بالبلاغ المقدم و اصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جريمة تشكيل جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وجريمة التخابر مع اجهزة مخابراتية لبعض الدول و سرعة اصدار قرار فورا بمنعهم المقدم ضدهم البلاغ من السفر خشية هروبهم للخارج ووضعهم على قوائم الممنوعيين من السفر باعتبارهم مطلوبين جنائيا فى اكثر من جريمة والتحفظ على جميع الفيديوهات والسيديهات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجرائم التحريض على اعمال العنف والقتل عن طريق دفع مناصريهم لارتكاب اعمال عنف وتزويدهم بالاموال والسلاح ومنع المقدم ضدهم البلاغ جميعا من السفر ووضعهم على لائحة الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم.