بلاغ للنائب العام يتهم قيادات تحالف "دعم الشرعية" بتشكيل جماعة مسلحة والتخابر

تقدم طارق محمود، المحامي السكندري والمستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة "أخونة مصر"، صباح اليوم –الخميس-، ببلاغ إلى المستشار هشام بركات، النائب العام، حمل رقم" 7755 "، ضد قيادات ما يعرف ب"التحالف الوطني لدعم الشرعية"، حيث طالب بالتحقيق معهم لارتكابهم جريمة تشكيل جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وجريمة التخابر مع أجهزة مخابرات أجنبية.
وشمل البلاغ عددا من أعضاء التحالف وهم كل من مجدى أحمد حسين -رئيس حزب الاستقلال، وعماد عبد الغفور -رئيس حزب الوطن السلفي-، وطارق وعبود الزمر- القياديين بالجماعة الإسلامية، ويسرى حماد القيادى بحزب الوطن السلفي- وصفوت عبد الغني-القيادي في الجماعة الإسلامية- ومحمد عبد المقصود -وعلاء ابو النصر-المتحدث الرسمي بأسم حزب البناء والتنمية.
كما طالب البلاغ أيضا بالتنحقيق مع كلا من، ايهاب شيحة رئيس حزب الاصالة، ومحمد ابو سمرة المتحدث الاعلامى للحزب الاسلامي، وعمر عبد الهادي عضو حزب الوسط، وعمرو دارج ومحمد على بشر القياديين بجماعة الإخوان، ومجدى قرقر القيادي بحزب الاستقلال، وحاتم عزام-نائب رئيس حزب الوسط .
وأشار البلاغ إلى أن المقدم ضدهم البلاغ جميعا كونوا جماعة اطلقوا عليها ( التحالف الوطنى لدعم الشرعية ) بهدف دعم الرئيس المعزول محمد مرسى بعد عزله بإرادة الشعب المصرى، مشيراً إلى أن أهداف هذه الجماعة ارتكزت على التحريض على أعمال القتل والعنف، وذلك عن طريق دعوة انصارها الى الخروج فى مظاهرات تنديد بالمؤسسة العسكرية والشرطية والمطالبة بالقصاص منها.
كما طالب البلاغ بالتحفظ على جميع الفيديوهات والسيديهات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجرائم التحريض على اعمال العنف والقتل، عن طريق دفع مناصريهم لارتكاب اعمال عنف وتزويدهم بالاموال والسلاح .