بلاغ ضد التحالف الشعبى لدعم الشرعية

بدأ النائب العام بتحريك وفحص البلاغ المقدم من طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر،
ضد التحالف الشعبي لدعم الشرعية برقم 13919 لسنة 2013 بلاغات وهم مجدي أحمد حسنين رئيس حزب العمل الجديد وعماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن السلفى وطارق عبود الزمر ويسرى حماد القيادى بحزب الوطن السلفى وصفوت عبد الغنى القيادى فى الجماعة الاسلامية ومحمد عبد المقصود وعلاء أبو النصر رئيس حزب البناء والتنمية وإيهاب شيحه رئيس حزب الأصالة ومحمد أبو سمرة المتحدث الإعلامى للحزب الإسلامى ومجدي سالم وعمر عبد الهادى عضو حزب الوسط وعمرو دارج القيادى بجماعة الإخوان ومحمد على بشر القيادى بجماعة الإخوان وعلى أحمد السالوس المقيم بقطر ويعمل بكلية الشريعة بقطر ومجدى قرقر القيادى بجماعة الإخوان وحاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط.
وجاء فى فحو البلاغ ان المقدم ضدهم البلاغ جميعا كونوا جماعة اطلقوا عليها ( التحالف الشعبى لدعم الشرعية ) بغية دعم الرئيس المعزول محمد مرسى، وارتكزت اهداف هذه الجماعة على التحريض على اعمال القتل والعنف وذلك عن طريق دعوة انصارها الى الخروج فى مظاهرات تنديد بالمؤسسة العسكرية والشرطية والمطالبة بالقصاص منها مما ادى الى ارتكاب مناصريهم اعمال عنف وقتل وتخريب للمتلكات الهامة والخاصة نتيجة التحريض الصريح والواضح الصادر من المقدم ضدهم البلاغ جميعا وعن طريق الاشتراك بتزويد مناصريهم بالاسلحة والاموال لاستهداف الارواح والممتلكات مما ادى الى وقوع العديد من القتلى من رجال المؤسستين العسكرية والشرطية وبعض المواطنين ممن كانوا يتصدوا لاعمال العنف التى تقوم بها تلك الجماعات المتطرفة المدفوعة من المقدم ضدهم البلاغ مهددين الامن والسلم الاجتماعيين وما يؤكد ارتكاب تلك الجماعة التى تطلق على نفسها التحالف الشعبى لدعم الشرعية اتصالها وتواصلها الدائم بالتنظيم الدولى للاخوان وحضور بعض المقدم ضدهم البلاغ لاجتماعات هذا التنظيم التى عقدت مؤخرا فى تركيا ولاهور وقطر بغرض التحريض على المؤسسة العسكرية وارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد لزعزعة الاستقرار والامن الداخلى وهى ما تعد افعال مؤثمة فى قانون العقوبات المصرى لارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة تشكيل جماعة مسلحة بغرض ارتكاب اعمال عنف وهى الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على:
يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكر
اضافة الى ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا لجريمة التخابر مع اجهزة مخابراتية لدول اجنبية وتحديدا المخابرات القطرية والتركية بغرض قلب نظام الحكم عن طريق القيام بتمويل عمليات ارهابية بغرض استهداف الامن القومى المصرى وامداد تلك الاجهزة بمعلومات استخبارتية تخص الدولة المصرية وهى الجريمة المؤثمة قانون. وطالب البلاغ فتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد بالبلاغ المقدم و اصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جريمة تشكيل جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وجريمة التخابر مع اجهزة مخابراتية لبعض الدول و سرعة اصدار قرار فورا بمنعهم المقدم ضدهم البلاغ من السفر خشية هروبهم للخارج ووضعهم على قوائم الممنوعيين من السفر باعتبارهم مطلوبين جنائيا فى اكثر من جريمة والتحفظ على جميع الفيديوهات والسيديهات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجرائم التحريض على اعمال العنف والقتل عن طريق دفع مناصريهم لارتكاب اعمال عنف وتزويدهم بالاموال والسلاح ومنع المقدم ضدهم البلاغ جميعا من السفر ووضعهم على لائحة الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم.