بلاغ ضد التحالف الشعبي لدعم الشرعيه

تقدم طارق محمود المستشار القانوني للجبهة الشعبية لمناهضة أخونة مصر ببلاغ ضد التحالف الشعبي لدعم الشرعية برقم 7755 بلاغات نائب عام ضد ( اعضاء التحالف الشعبى لدعم الشرعية ) مجدى احمد حسنين رئيس حزب العمل الجديد ومحل أقامته غير معلوم و عماد عبد الغفور رئيس حزب الوطن السلفىومحل أقامته غير معلوم و طارق عبود الزمر هارب الي قطر و يسرى حماد القيادى بحزب الوطن السلفىومحل أقامته غير معلوم و صفوت عبد الغنى القيادى فى الجماعة الاسلامية ومحل أقامته غير معلوم و محمد عبد المقصود هارب الي قطر و علاء ابو النصر رئيس حزب البناء والتنمية هارب الي قطر و ايهاب شيحه رئيس حزب الاصالة هارب الي قطرو محمد ابو سمرة المتحدث الاعلامى للحزب الاسلامى ومحل أقامته غير معلوم و مجدى سالم هارب الي قطر و عمر عبد الهادى عضو حزب الوسط هارب الي قطر و عمرو دارج القيادى بجماعة الاخوان هارب الي قطر و محمد على بشر القيادى بجماعة الاخوان ومحل أقامته غير معلومو على احمد السالوس المقيم بقطر ويعمل بكلية الشريعة بقطر و مجدى قرقر القيادى بجماعة الاخوان ومحل أقامته غير معلوم و حاتم عزام نائب رئيس حزب الوسط هارب الي قطرالمقدم ضدهم البلاغ المقدم ضدهم البلاغ جميعا كونوا جماعة اطلقوا عليها ( التحالف الشعبى لدعم الشرعية ) بغية دعم الرئيس السابق محمد مرسى بعد عزله بارادة الشعب المصرى وقد ارتكزت اهداف هذه الجماعة على التحريض على اعمال القتل والعنف وذلك عن طريق دعوة انصارها الى الخروج فى مظاهرات تنديد بالمؤسسة العسكرية والشرطية والمطالبة بالقصاص منها مما ادى الى ارتكاب مناصريهم اعمال عنف وقتل وتخريب للمتلكات الهامة والخاصة نتيجة التحريض الصريح والواضح الصادر من المقدم ضدهم البلاغ جميعا وعن طريق الاشتراك بتزويد مناصريهم بالاسلحة والاموال لاستهداف الارواح والممتلكات مما ادى الى وقوع العديد من القتلى من رجال المؤسستين العسكرية والشرطية وبعض المواطنين ممن كانوا يتصدوا لاعمال العنف التى تقوم بها تلك الجماعات المتطرفة المدفوعة من المقدم ضدهم البلاغ مهددين الامن والسلم الاجتماعيين وما يؤكد ارتكاب تلك الجماعة التى تطلق على نفسها التحالف الشعبى لدعم الشرعية اتصالها وتواصلها الدائم بالتنظيم الدولى للاخوان وحضور بعض المقدم ضدهم البلاغ لاجتماعات هذا التنظيم التى عقدت مؤخرا فى تركيا ولاهور وقطر بغرض التحريض على المؤسسة العسكرية وارتكاب اعمال ارهابية داخل البلاد لزعزعة الاستقرار والامن الداخلى وهى ما تعد افعال مؤثمة فى قانون العقوبات المصرى لارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جريمة تشكيل جماعة مسلحة بغرض ارتكاب اعمال عنف وهى الجريمة المؤثمة قانونا بنص المادة 86 مكرر من قانون العقوبات والتى تنص على أن يعاقب بالسجن كل من انشأ أو أسس أو نظم أو أدار ، على خلاف أحكام القانون جميعه أو هيئة أو منظمة أو جماعة أو عصابة ، يكون الغرض منها الدعوة بأية وسيلة إلى تعطيل أحكام الدستور أو القوانين أو منع إحدى مؤسسات الدولة أو إحدى السلطات العامة من ممارسة أعمالها ، أو الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطن أو غيرها من الحريات والحقوق العامة التي كلفها الدستور والقانون ، أو الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي ويعاقب بالأشغال الشاقة المؤقتة كل من تولى زعامة أو قيادة ما فيها أو أمدها بمعونات مادية أو مالية مع علمه بالغرض الذي تدعوا إليه .
ويعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل من انضم إلى إحدى الجمعيات أو الهيئات أو المنظمات أو الجماعات ، أو العصابات المنصوص عليها في الفقرة السابقة ، أو شارك فيها بأية صورة ، مع علمه بأغراضها .
ويعاقب بالعقوبة المنصوص عليها بالفقرة السابقة كل من روج بالقول أو الكتابة أو بأية طريقة أخرى للأغراض المذكورة في الفقرة الأولى ، وكذلك كل من حاز بالذات أو بالواسطة أو أحرز محررات أو مطبوعات أو تسجيلات ، أيا كان نوعها ، تتضمن ترويجاً أو تحبيذاً لشيء مما تقدم إذا كانت معدة للتوزيع أو الاطلاع الغير عليها ، وكل من حاز أو أحرز أية وسيلة من وسائل الطبع أو التسجيل أو العلانية ، استعملت أو أعدت للاستعمال ولو بصفة وقتية لطبع أو تسجيل أو إذاعة شيء مما ذكراضافة الى ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ جميعا لجريمة التخابر مع اجهزة مخابراتية لدول اجنبية وتحديدا المخابرات القطرية والتركية بغرض قلب نظام الحكم عن طريق القيام بتمويل عمليات ارهابية بغرض استهداف الامن القومى المصرى وامداد تلك الاجهزة بمعلومات استخبارتية تخص الدولة المصرية وهى الجريمة المؤثمة قانونا بالمواد مادة 77 (ج) يعاقب بالإعدام كل من سعى لدى دولة أجنبية معادية أو تخابر معها أو مع احد ممن يعملون لمصلحتها لمعاونتها في عملياتها الحربية أو للإضرار بالعمليات الحربية للدولة المصرية .
مادة 77 ( د) يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة في زمن سلم ، وبالأشغال الشاقة المؤقتة إذا ارتكبت في زمن حرب :
كل من سعى لدى دولة أجنبية أو احد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي .
كل من اتلف عمداً أو أخفى أو اختلس أو زور أوراقا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى .فإذا وقت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربي أو السياسي أو الدبلوماسي أو الاقتصادي أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة في زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة في زمن الحرب .
ولا يجوز تطبيق المادة 17 من هذا القانون بأي حال على جريمة من هذه الجرائم إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة .نتقدم بهذا البلاغ لسيادتكم بطلب بفتح تحقيق فورى وعاجل فيما ورد بالبلاغ المقدم و اصدار قرار فورى وعاجل بضبط واحضار المقدم ضدهم البلاغ لارتكابهم جريمة تشكيل جماعة مسلحة هدفها قلب نظام الحكم وجريمة التخابر مع اجهزة مخابراتية لبعض الدوكما طالب بسرعة اصدار قرار فورا بمنعهم المقدم ضدهم البلاغ من السفر خشية هروبهم للخارج ووضعهم على قوائم الممنوعيين من السفر باعتبارهم مطلوبين جنائيا فى اكثر من جريمة و التحفظ على جميع الفيديوهات والسيديهات التى تؤكد ارتكاب المقدم ضدهم البلاغ لجرائم التحريض على اعمال العنف والقتل عن طريق دفع مناصريهم لارتكاب اعمال عنف وتزويدهم بالاموال والسلاح و منع المقدم ضدهم البلاغ جميعا من السفر ووضعهم على لائحة الممنوعين من السفر لحين انتهاء التحقيقات فى الاتهامات الموجهه اليهم