" والعفو عن دومة وأحمد ماهر"

الدستور يطالب بإسقاط قانون التظاهر

تعليقًا على تأييد محكمة استئناف عابدين اليوم الإثنين الحكم الصادر بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات، وغرامة مائة ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر،
والاعتداء على رجال أمن جدد حزب الدستور رفضه القاطع لهذا القانون الذي يتناقض تمامًا مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا بغالبية كاسحة، ومن المؤكد أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوكًا قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.
وأعلن الحزب في بيان له، اليوم، عن تضامنه ودعمه لكافة الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كافة أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر.
وأكد حزب الدستور عن تضامنه مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية؛ للمطالبة بالإفراج عنهم، وكذلك للإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وطالب الحزب الرئيس المستشار عدلي منصور النظر في كافة السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الإسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بما في ذلك عبر إصدار عفو رئاسي .