"الدستور" يطالب الرئيس بالعفو عن دومة وإسقاط قانون التظاهر

جدد حزب الدستور رفضه القاطع لقانون التظاهر والذي وصفه بأنه يتناقض مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخراً بغالبية كاسحة.
وأضاف أنه من المؤكد أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوك قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.
وأعلن الحزب عن تضامنه ودعمه لكافة الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كافة أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر سيء السمعة، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر.
وتضامن حزب الدستور كذلك مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالافراج عنهم، وكذلك للإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وطالب الحزب الرئيس المستشار عدلي منصور النظر في كافة السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الاسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بما في ذلك عبر اصدار عفو رئاسي.