"الدستور" يطالب منصور بإصدار عفو رئاسي عن ماهر ودومة وعادل

جدد حزب الدستور، رفضه القاطع لقانون التظاهر، الذي يتناقض تمامًا مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرًا، مؤكدًا أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوكًا قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي.
كما أعلن الحزب عن تضامنه ودعمه لكل الجهود الجارية من أجل إسقاط هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كل أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر سيئ السمعة، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكل التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر.
وتضامن حزب الدستور كذلك مع أسر المحبوسين الثلاثة أحمد ماهر ودومة ومحمد عادل، الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية، للمطالبة بالإفراج عنهم، وكذلك للإفراج عن أربعة من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وطالب الحزب فى بيان له، اليوم، الرئيس المستشار عدلي منصور، بالنظر في كل السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الإسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بما في ذلك عبر إصدار عفو رئاسي.
جدير بالذكر أن محكمة استئناف عابدين أيدت اليوم الاثنين الحكم الصادر بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل ثلاث سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر.