«الدستور» يطالب بإسقاط قانون التظاهر

جدد حزب الدستور رفضه لقانون التظاهر الذي قال انه "يتناقض تماما مع المكتسبات التي حققها الشعب المصري في أعقاب ثورة 25 يناير، ومواد الدستور الذي تم إقراره مؤخرا" ، وذلك فى أعقاب تأييد محكمة استئناف عابدين اليوم الاثنين للحكم الصادر بحبس أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل 3 سنوات وغرامة مائة ألف جنيه بتهمة خرق قانون التظاهر.
وقال الحزب - في بيان له اليوم الأثنين - "من المؤكد أن استخدام هذا القانون بحق شباب الأحزاب والحركات المدنية التي شاركت في ثورة 25 يناير، وموجتها الثانية في 30 يونيو من أجل استعادة أهداف الثورة التي انحرف عنها النظام الإخواني السابق، يمثل صدمة بالغة ويثير شكوكا قوية حول التزام الحكومة الحالية بالمسار الديمقراطي."
وتابع "أن الحزب يتضامن مع الجهود الجارية لإسقاط هذا القانون، مع الوضع في الاعتبار أن لدينا ما يكفي من التشريعات التي تتعامل مع كافة أنواع المخالفات التي نص عليها قانون التظاهر ، والذي بالغ في تشديد العقوبات بطريقة غير مسبوقة مقارنة بكافة التشريعات الشبيهة في دول العالم، ومنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية في تقييد حق التظاهر" حسب ما جاء في البيان.
وأضاف البيان ، ان الحزب يتضامن مع أسر المحبوسين الثلاثة الذين أعلنوا عن نيتهم البدء في اعتصام سلمي أمام قصر الاتحادية للمطالبة بالافراج عنهم، وكذلك للإفراج عن 4 من الشباب الذين تم تأييد الحكم بسجنهم لمدة عامين وغرامة خمسين ألف جنيه في 16 فبراير الماضي في الإسكندرية لمشاركتهم في مظاهرة تطالب بالقصاص من قتلة الشهيد خالد سعيد.
وطالب الحزب ، الرئيس المؤقت عدلي منصور النظر في كافة السبل الممكنة للإفراج عن دومة وماهر وعادل، وكذلك المحبوسين الأربعة في الاسكندرية، لؤي محمد عبد الرحمن، وعمر عبد العزيز حسين، وإسلام محمد أحمد، وناصر أبو الحمد إبراهيم، بما في ذلك عبر اصدار عفو رئاسي.