أهالى طنطا يشكون من تعسف "ونش" المرور الخاص

تسود حالة من الاستياء والسخط بين جموع المواطنين بطنطا من سائقى السيارات الأجرة والملاكى بسبب سياسة التعسف وجباية الأموال التى تنتهجها إحدى الشركات الخاصة التى استعانت بها إدارة مرور طنطا لرفع السيارات التى تقف بالشوارع، لعدم وجود أماكن بديلة للانتظار، والإصرار على تحصيل قيمة المخالفة وقدرها 100 جنيه.
شكا الأهالى من غياب المرونة فى التعامل، ومراعاة ظروف السائقين والإنسانية "التى كانت متحققة من ضباط وأفراد المرور النظاميين بالفعل"، على حد قولهم.
كان اللواء محمد نعيم محافظ الغربية وافق على "بروتوكول" الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لرفع السيارات الملاكى والأجرة المخالفة التى تقف فى الممنوع وصف ثانٍ لإحدى الشركات الخاصة و"بالأوناش" التابعة لها مقابل تحصيل 50 جنيهاً من المخالف لحساب الشركة الخاصة, بخلاف المخالفة المقررة فى قانون المرور على أن يتم تصوير السيارة لإثبات المخالفة ونقلها لجراج مجلس المدينة لحين سداد رسوم المخالفة بواسطة ضباط المرور.
تقرر تطبيق التجربة مبدئياً ببعض شوارع حى ثانى طنطا، على أن يتم تعميم التجربة على مستوى العاصمة ثم باقى مدن المحافظة الثمانى.
أثار قرار الاستعانة بشركة خاصة ردود فعل متباينة من المواطنين وأصحاب السيارات، خصوصاً أن طنطا تعانى من الاختناقات المرورية، ولا يوجد بمعظم شوارعها ساحات انتظار للسيارات، فضلاً عن انعدام الجراجات العامة، وبالتالى تقوم الشركة الخاصة بتكثيف جهودها فى رفع السيارات لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين، فضلاً عن تحصيل مخالفة قيمة النقل وقدرها 50 جنيهاً دون سند من قانون.
أكد جموع المواطنين فى طنطا أن التجربة ليست مرفوضة بالقطع ولكنهم يرفضون اشتراك القطاع الخاص للقيام بمهمة المرور، وأشاروا إلى أن "ونش" المرور موجود بالفعل ويقوم بدوره فى رفع السيارات المخالفة بجانب "الكلابشات".
طالب الأهالى وأصحاب السيارات بضرورة البحث أولاً عن حل مشاكل ساحات الانتظار، وتوفير بديل للسائقين لركن سياراتهم فى أماكن مسموح فيها بالوقوف والانتظار، وإقامة جراجات عمومية، ورفع الإشغالات بجميع أنواعها من الشوارع لحل مشكلة الاختناقات، وإعادة الرصيف لأصحابه بعد أن احتله الباعة الجائلون، والمقاهى.