قرر اللواء محمد نعيم، محافظ الغربية، الاستعانة بإحدى الشركات الخاصة لرفع السيارات الملاكى والأجرة المخالفة التى تقف فى الممنوع فى مدينة طنطا مقابل تحصيل 50 جنيهًا من المخالف بخلاف المخالفة المقررة فى قانون المرور على أن يتم تصوير السيارة لإثبات المخالفة ونقلها لجراج مجلس المدينة لحين سداد رسوم المخالفة بواسطة ضباط المرور. وتقرر تطبيق التجربة مبدئيًا ببعض شوارع طنطا على أن يتم تعميم التجربة على مستوى العاصمة ثم باقى مدن المحافظة الثمانية. وقد أثار قرار الاستعانة بشركة خاصة ردود فعل متباينة من قبل المواطنين وأصحاب السيارات خصوصًا أن طنطا تعانى من الاختناقات المرورية ولا يوجد بمعظم شوارعها ساحات انتظار للسيارت فضلًا عن انعدام الجراجات العامة، وبالتالى ستقوم الشركة الخاصة بتكثيف جهودها فى رفع السيارت لتحقيق مكاسب مادية على حساب المواطنين فضلًا عن تحصيل مخالفة قيمة النقل وقدرها 50 جنيهًا بالمخالفة للقانون. بخلاف وجود موظفين تابعين للقطاع الخاص سينوط بهم تعقب السيارت وأصحابها مما يعطى الفرصة للمشاكل والمشاجرات بينهم وبين أصحاب السيارات. وأكد جموع المواطنين فى طنطا أن التجربة ليست مرفوضة بالقطع ولكنهم يرفضون اشتراك القطاع الخاص للقيام بمهمة المرور. وأشاروا إلى أن " ونش " المرور موجود بالفعل ويقوم بدوره فى رفع السيارات المخالفة بجانب " الكلابشات" التى تقوم بكلبشة السيارت وهى واقفة فى مكانها ناهيك عن تعرض السيارت المملوكة للمواطنين لعبث القطاع الخاص رغم ماينص فى عقد التشغيل على مسئولية الشركة عن السيارة المرفوعة. وطالب الأهالى وأصحاب السيارت بضرورة البحث أولًا عن حل مشاكل ساحات الانتظار وتوفير بديل للسائقين لركن سياراتهم فى أماكن مسموح فيها الوقوف والانتظار وإقامة جراجات عمومية بدلًا من فكرة الجباية وتحصيل أموال من المواطنين لصرف مكافأت لقيادات المرور والمحافظة ورفع الإشغالات بجميع أنواعها من الشواع لحل مشكلة الاختناقات وإعادة الرصيف لأصحابه بعد أن احتلها الباعة الجائلين وكراسى المقاهى.