جريمة في حق المواطن

الدولة دائما وأبدا مصدر أمن وأمان لمواطنيها وتعمل علي راحتهم وإزالة المعوقات التي تقف أمامهم من أجل دفع عجلة الإنتاج إلي الأمام ولكن الوضع أصبح مختلفا لدينا بعد ثورتي25 يناير و30 يونيو.
وكان من المفترض أن تحسن الحكومة أحوالنا المعيشية وترفع قيمة المواطن وتحافظ عليه بعد مساحة الحرية التي حصلنا بالقضاء علي القهر الذي لازمنا طيلة‏30‏ عاما إلا أن الحكومة زادت من معاناة المواطن بدلا من التخفيف عنه وقامت بتحويل الرصيف الذي حدده وكفله القانون للمواطن للسير عليه حتي يأمن علي حياته من مخاطر الطرق إلي ساحات انتظار تؤجر للبلطجية لاتقاء شرورهم وإلي أصحاب معارض السيارات لمجاملة بعضهم أو الحصول علي مآرب أخري منهم‏.‏
الأهرام المسائييجول في بعض الأحياء واستمع إلي المشكلة من المواطنين ليعرضها بالكلمة والصورة علي عدد من رؤساء الأحياء لمعرفة حقيقة ما يحدث في الشوارع‏.‏
المواطنون‏:‏
غياب القانون‏..‏ أفقد الحكومة هيبتها‏..‏ وعدم
قيام المسئولين بمهام وظيفتهم‏..‏ فاقم الظاهرة
هي جريمة ترتكب في حق المواطن مكتملة الأركان‏,‏ قام بها بعض رؤساء الأحياء بتحويل رصيف المشاة إلي ساحات انتظار للسيارات وعلي الرغم من مخالفة ذلك للقانون وكل الأعراف بضرورة توفير الدولة لمكان أمن يسير عليه المواطن إلا أننا لم نر إزالة أو رفع إشغال من علي الرصيف بل علي العكس فالساحات في تزايد مستمر‏,‏ اقتربنا من بعض المواطنين ليحدثوا عن المشكلة التي أصبحت تؤرقهم وتعرض أولادهم لمخاطر السير في الطريق‏.‏
‏*‏ كامل مصطفي أعمال حرة يقول في البداية إن القانون غائب منذ زمن ودخل الثلاجة ولا يوجد مسئول في الحكومة حاليا يؤدي دوره علي أكمل وجه لرغبته البقاء في منصبه لأكبر فترة ممكنة فضلا عن خوفه من القيام بأي عمل يعرضه لمكروه أو يغشب رؤساءه أو يدخله في مشكلات مع أن مسئوليات وظيفته تحتم عليه التعامل مع جميع المخالفات طبقا للقانون الذي لا يفعل أو يطبق إلا علي الغلابة والفقراء الذين لا يجدون من يساندهم أو يقف بجوارهم‏,‏ موضحا أن معظم أرجاء الدولة تعاني من المخالفات وتعج بالإشغالات من جميع الأنواع لدرجة أن المواطن البسيط يشعر انه يعيش في غابة الكلمة العليا فيها للبطلجية أو من يحمل السلاح‏.‏
وقال إن الرصيف ملك للمواطن للسير عليه للمحافظة علي حياته ولا يحق لأحد اغتصابه ولذلك من المفترض أن يقوم رؤساء الأحياء بإزالة اي إشغال من عليه ولكن للأسف قام بعضهم بتأجيره لبعض الأشخاص وأصحاب معارض السيارات لتحويله إلي ساحات انتظار لصالحهم هذا بالإضافة إلي الإشغالات الأخري التي يقوم بها أصحاب المحلات التجارية والمقاهي والباعة الجائلون علي الرصيف ليلتهموا جميعا حق المواطن في السير الأمن علي الرصيف ولا يجد من يدافع عن ممتلكاته العامة‏.‏
‏*‏ ويري علي ماهر تاجر منتجات ألبان أن إقامة ساحات انتظار للسيارات علي الأرصفة جريمة ترتكب في حق الجميع ولا نجد من يدافع عن أبسط الأشياء التي ينبغي علي الدولة أن توفرها لنا بالسير في الطريق بشكل آمن ولكن الوضع اختل وأصبح السير في نهر الطريق هو الوضع الطبيعي رغم المخاطر التي يمكن ان نتعرض لها بعد تمكين بعض أصحاب معارض السيارات والمواطنين من امتلاك الرصيف لوضع سياراتهم عليه وليذهب المواطن الذي يسير علي قدميه في دوامة حوادث الطرق لتزهق روحه فداء لأصحاب السيارات والمحاسيب‏.‏
وقال إن ملاك السيارات يرفضون وضعها في جراجات مخصصة لهذا الغرض حتي يوفروا الأموال التي تدفع نظير ركن سيارتهم في هذه الجراجات ويفضلون وضعها علي الرصيف حتي تخرج زوجاتهم من أبواب العمارات لتجدن السيارات في انتظارهن علي الرصيف دون أن تكلف أي منهن نفسها عناء السير بضع خطوات إلي الجراج‏.‏
‏*‏ وتقول مروة الغريب مدرسة في إحدي المدارس الخاصة إن كل شيء أصبح مباحا في الدولة الآن بعد ارتفاع معدلات الجريمة بأنواعها من قتل ونهب وسرقة بالإكراه وتجارة المخدرات وأعمال البلطجة والبناء علي أملاك الدولة والاراضي الزراعية وكذلك البناء بدون تراخيص وتحويل الفيلات الأثرية الممنوع هدمها إلي أبراج سكنية دون وجود رادع يحد من ارتكاب هذه الجرائم التي نسمع عنها ونراها في بعض الأحيان في جميع الأوقات بعد الثورة لغياب رجل الشرطة عن المشهد‏.‏
أوضحت ان مجرد وضع السيارة علي الرصيف المخصص للمشاة جريمة لا تغتفر رغم أنها لا تقاس بالجرائم التي تمت الإشارة إليها ولكنها تعرض أطفالنا إلي مخاطر بالسير في نهر الشارع لعدم وجود مكان آمن يسيرون عليه وخاصة أننا في موسم الدراسة ومعظم المدارس تقع علي شوارع عمومية ورئيسية يخرج منها أطفال صغار أعمارهم تتراوح بين‏4‏ إلي‏12‏ سنة بحاجة للسير علي الرصيف حتي لا يعرضون حياتهم إلي مخاطر وحوادث الطريق‏,‏ لافتة إلي أن الجريمة تكون اكبر عندما يفعلها أو يصرح بها مسئول في الدولة من المفترض انه منوط به رفعها وإزالتها مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال من ارتكبها أو قام بها‏.‏
‏*‏ محمود راضي رجل أعمال إن ما يحدث في مصر الآن لا يحدث في أي دولة متخلفة تقع في مجاهل القارة الإفريقية ببساطة تحافظ علي أبنائها وشبابها الذين يعدون المصدر الاساسي للتنمية ولذلك فالوضع في بلدنا مختلف لأننا نعتبر المواطن ليس له حقوق ومجرد آلة يعمل لكي يأكل ويعيش فقط والخدمات التي تقدمها له الدولة مجرد هبة لا يتجرأ علي انتقادها والحديث عنها بأي حال من الأحوال‏,‏ مضيفا أن المعاناة التي نعيشها الآن سببها فقد الدولة هيبتها بعد ثورة‏25‏ يناير بكسر ذراع الشرطة التي لم تشف بعد وحولت عددا كبيرا من المواطنين إلي بلطجية وتجار سلاح ومخدرات وجزءا منهم إلي مخالفين لا يعترفون بالقوانين الوضعية وقاموا بالبناء بدون تراخيص واعتدوا علي كل شيء بما به الرصيف الذي يعد ابسط حق علي الدولة لتقديمه إلي المواطن حتي يكون مطمئنا في سيره أثناء الذهاب إلي مقر عمله أو مكان دراسته‏.‏
ويقول إبراهيم زعفر موظف من سكان حي حدائق القبة انه شاهد العديد من ساحات الانتظار موجودة علي رصيف المشاة والغريب أن بعضها علي بعد خطوات من مقر الحي قام احدهم بإنشاء مغسلة لغسيل السيارات علي الرصيف بجوار ساحة الانتظار وقام بتوصيل المياه والصرف الصحي خلسة بدون رقيب أو حسيب في الوقت الذي يمر عليه بل يجلس معه بعض العاملين بالحي وكأنه يؤمنه علي عمله ويساعده في ارتكاب المزيد من التجاوزات‏.‏
أوضح أن ميدان الحدائق وبجوار مبني الحي وشارع سكة الوايلي تحتوي هذه الأماكن علي ساحات أقيمت علي الرصيف بالإضافة إلي وجود ساحات أخري برر وحودها مسئول الحي بأنها أقيمت قبل الثورة مع أن بعضها أقيم قبل أشهر قليلة إلا أن الواضح أن كل مسئول يرمي وزره علي غيره للخروج من النفق المظلم‏.‏
رؤساء الأحياء يتحدثون بمرارة‏:‏
الساحات موجودة قبل الثورة‏..‏ وبعضها وافقنا عليه لحل الأزمة
اعترف رؤساء الأحياء بمخالفة هذه الساحات لأحكام القانون إلا أن بعضهم برر إقامتها للقضاء علي مشكلة أو الحد من أزمة أرقت بعضهم ووجدوا الحل في السماح لهذه الساحات بشكل غير رسمي حتي يمكن إزالتها في أي وقت يتطلب ذلك‏.‏اللواء خليل غازي رئيس حي عابدين يقول في البداية بعد ثورة‏25‏ يناير‏2011‏ استولي بعض البلطجية علي أماكن الانتظار في الشوارع والميادين التي تم تحديدها بين الإدارة العامة للمرور ومحافظة القاهرة واستأجرتها إحدي الشركات الخاصة‏2008‏ وفي عام‏2010‏ أنهت المحافظة التعاقد مع الشركة لتدار هذه الأماكن بمعرفة رؤساء الأحياء إلي أن جاءت الثورة ليستولي عليها البلطجية بعد الانفلات الأمني الذي واكبها ليديرونها لصالحهم ويحصلون علي أموال التي كانت تحصلها الأحياء‏,‏ لافتا أن الأمور عادت إلي نصابها الطبيعي بعض الشيء بعد تحسن الحالة الأمنية وتدار هذه الأماكن بمعرفة الأحياء لتعود المخصصات المالية إليهم مرة أخري ولكن بعد حصول البلطجية علي جزء من هذه الأموال مقابل الإشراف علي إدارة ساحات الانتظار‏.‏
أضاف أن تحويل بعض رؤساء الأحياء أرصفة الشوارع مهما كانت رئيسية أو فرعية يعد مخالفة للقانون وانتهاك لحق المواطن في السير الأمن وعدم تعرضه لأي أذي وقامت المحافظة صرف كلابشات لكل حي لكلبشة وتقييد أي سيارة تقف علي الرصيف علي أن يتم فك قيدها بعد دفع الغرامة المستحقة عليها طبقا للمساحة التي تشغلها السيارة ولذلك فالغرامة التي تطبق علي السيارة الملاكي تختلف علي الغرامات المحددة لمركبات النقل بأنواعها مع إصلاح أجزاء الرصيف في حالة تلف أي جزء فيه‏.‏
أما اللواء عربي سعيد رئيس حي الزاوية الحمراء فقال إن القانون يمنع وقوف السيارات علي الرصيف بأي حال من الأحوال ولذلك فمن الصعب أن يقوم رئيس حي بتحويل الرصيف إلي مكان انتظار للسيارات ولكن بعض البلطجية قاموا بهذا مستغلين الغياب شبه التام للشرطة في السيطرة علي الشارع وانشغالها بمحاصرة الإرهاب والقضاء عليه وفرضوا عضلاتهم علي أصحاب السيارات الذين يقومون بركنها علي جانبي الطريق وأرغموهم علي دفع إتاوات بحجة أن المكان مخصص لانتظار السيارات وبدورهم خافوا علي محتويات سياراتهم من السرقة وانصاعوا لأوامرهم بدفع المقابل المادي نظير ركن السيارات في الشارع أو علي الرصيف‏.‏
وأشار أنه بذلك مسك أصحاب السيارات القط مفتاح القرار لكي يتقوا شرورهم من تعرض السيارات للسرقة كما اتفق بعض رؤساء الأحياء مع البلطجة الذين استولوا علي بعض الساحات علي توريد نسبة من الأموال التي يتم تحصيلها مقابل تركهم يعملون فيها‏,‏ مؤكدا أن القانون يمنع وقوف السيارات علي الرصيف لأنه حق أصيل للمواطن لا ينبغي التعدي عليه ومن يفعل هذا تقوم الأجهزة التفنيذية باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صاحب المخالفة وإزالتها بعد دفعه الغرامة المالية المستحقة علي سياراته مع تشديد العقوبة في حالة تكرارها وإبلاغ الإدارة العامة للمرور في حالة استمرار تجاوزاته‏.‏
يقول اللواء مصطفي وهبه رئيس حي الوايلي إن الرصيف يوجد أسفله العديد من المرافق الحيوية مثل شبكات المياه والكهرباء والغاز ولذلك لا يصح أن يتم تحويل الرصيف إلي ساحة انتظار فضلا عن أن هذا المكان مخصص للمشاة للسير عليه بعيد عن نهر الشارع حتي لا يتعرضوا لحوادث السيارات ولهذا منع القانون شغلها بأي شيء لذلك تقوم شرطة المرافق برفع الإشغالات والمخالفات من عليه سواء كانت خاصة بالمحلات التجارية أو تم التعدي عليه من أصحاب المقاهي والباعة الجائلين حركة المواطن‏,‏ موضحا أن شرطة المرافق لديها سلطة كلبشة السيارات التي تستغل الرصيف كساحة انتظار مع قيام صاحبها بدفع الغرامة المستحقة لإزالة المخالفة وقيمتها ألف جنيه‏.‏
واستطرد قائلا إن البلد الآن بحاجة إلي قيادات جريئة قادرة علي تنفيذ القانون بكل حزم وقوة لضبط الشارع واستقراره وإعادة الأمن والأمان إلي المواطنين‏,‏ مطالبا بزيادة الوعي لدي المواطنين للتعامل مع المخالفات بشدة والتعاون مع الأجهزة التنفيذية لتقليل المخالفات التي أصبحت تنخر في جسد الدولة بعد أن زادت علي الحد‏,‏ مشيرا إلي أن المشكلة أن المواطن عندما يري مخالفة بدلا من التصدي لها يقوم بتقليد المخالف رغم علمه أن ما قام به غير قانوني ومع هذا تشن الأحياء العديد من الحملات المكبرة لرفع الإشغالات وإزالة المخالفات بالتعاون مع شرطة المرافق والإدارة العامة للمرور ومصلحة الأمن العام بمديريات الأمن علي مستوي الجمهورية وبعد ساعات قليلة تعود المخالفات والإشغالات مرة أخري نظرا لحالة الفوضي التي يعيشها الشارع الآن‏.‏
وأوضح عبد العزيز طلبة رئيس حي إمبابة السابق ورئيس مدينة أبو النمرس بالجيزة أن القاهرة فيها نوعان من الكلابشات الأول مخصص للمرور لتقييد السيارات المخالفة التي تقف في الشوارع والثاني للأحياء لكلبشة السيارات التي تقف فوق الرصيف وتم صرف كلبشات لكل حي من المحافظة التابع إليها الحي لتنفيذ القانون‏,‏ موضحا أن هناك العديد من الإجراءات التي تتخذ ضد من يرتكب مخالفة ركن سيارته فوق الرصيف منها تحرير محضر إشغال ثم كلبشة السيارة وتوقيع الغرامة المالية طبقا للمساحة التي تشغلها السيارة علي الرصيف وفي حالة قيام صاحب السيارة بفك الإطار لإزالة الكلابش يتم إبلاغ الإدارة العامة للمرور لمنع تجديد رخصة السيارة إلا بعد دفع الغرامات المستحقة علي السيارة والقيمة المالية للكلابش الذي حصل عليه بدون وجه حق‏.‏
وقال انه عندما كان يتولي رئاسة حي الوايلي أو الزيتون كون إدارة جديدة مهمتها كلبشة السيارات التي تقف علي الرصيف مع توقيع الغرامات المالية المستحقة علي أصحابها وفي حالة تكراره المخالفة لا يتم فك الكلابش إلا بعد‏24‏ ساعة حتي لا يكررها مرة ثالثة‏,‏ لافتا أن الشارع كان منضبطا قبل الثورة بنسبة كبيرة ولكن الوضع تغير بعد الانفلات الأمني الذي أعقب الثورة لتنتشر الفوضي وتزداد أعداد السيارات التي تسير في الشوارع بدون ألواح معدنية ولذلك لابد من تشكيل حملات مكبرة تضم شرطة المرافق والمرور والأحياء والأمن العام لمطاردة هذه السيارات وكذلك فحص ورفع السيارات المركونة فوق الرصيف أو في الشوارع علي جانبي الطريق منذ فترات طويلة والتي تستخدم في بعض الأعمال الخارجة علي القانون ووضعها في مقابر السيارات الموجودة بكل محافظة‏.‏ وأكد المهندس محمد موسي رئيس حي الزيتون أن بعض رؤساء الأحياء حولوا الرصيف إلي ساحات انتظار للسيارات للقضاء علي القمامة التي يلقيها المواطن عليه بالإضافة لمنع وارتش الناتج عن مخلفات البناء والهدم التي يلقيها أصحاب العربيات الكارو العربجية في جميع الأوقات بهدف التخلص من حمولتهم لمعاودة الكرة مرة ثانية‏,‏ موضحا أن هذه الساحات مؤقتة بدون أوراق يمكن سحبها في أي وقت ويتم تسليمها لبعض المفرج عنهم من السجون من أجل المحافظة علي نظافة الشارع من جهة ومساعدتهم في الحصول توفير مصدر رزق حلال‏.‏
وقال إنه أقام ساحة انتظار للسيارات علي الرصيف عند بداية شارع سليم الأول من ناحية حلمية الزيتون ومنحها لبعض المسجلين بعد قيام العربجية بصفة مستمرة في إلقاء مخلفات المباني عليه وكانت النتيجة القضاء علي هذه الظاهرة بوجود الساحة التي لم تؤثر علي حركة المواطنين‏,‏ لافتا أنه من الممكن إقامة هذه الساحات علي الرصيف في الشوارع الجانبية ولكن لا يعقل إقامتها علي رصيف الشوارع الرئيسية التي لا يوجد بها أي مشكلات تستدعي تحويله إلي ساحة انتظار خاصة وأنه آمن ولا يشهد أي أعمال عنف أو بلطجة‏.‏
وأوضح تيسير عبد الفتاح رئيس حي جنوب الجيزة أنه من الممكن تحويل الرصيف أسفل الكباري أو علي الترع مثل ترعة الزمر إلي ساحات انتظار للانتفاع بها خاصة وأن مرور المشاة عليه قليل جدا في الوقت الذي يحوله المواطنون إلي مقلب للقمامة‏,‏ مشيرا أن الساحات أفضل من التصريح بإقامة أكشاك فترينات متحركة حيث لجأ إلي تحويل رصيف بجوار المدرسة الثانوية الصناعية بمنطقة السجلات إلي ساحة بعد أن زادت كمية القمامة التي يلقيها الأهالي بجوار سوار المدرسة وعلي الرغم من نظافة المكان عدة مرات يوميا إلا أن القمامة كانت تشوه المنظر الحضاري للمدرسة ولذلك منح الموافقة لبعض البلطجية لإقامة ساحة بدون أوراق لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد للقضاء علي القمامة‏.‏
وأشار إلي أن تحويل رصيف إلي ساحة انتظار يتطلب موافقة الإدارة العامة للمرور طبقا لمساحة الشارع والظروف التي تستدعي ذلك والمغزي منه حتي لا يؤثر وجود الساحة علي حركة سير السيارات وأمن وأمان المواطن الذي يستخدم الرصيف دوما للحفاظ علي حياته من مخاطر السير في نهر الشارع‏.‏
حي حدائق القبة يعد من الأحياء التي تنتشر فيها الظاهرة حيث يقول عزت عيسي سكرتير عام الحي إن تحويل الرصيف إلي ساحات انتظار للسيارات ظاهرة تنخر في عظام جميع الأحياء وليس في حي الحدائق فقط نظرا لأن الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالقاهرة لا تساعد المسئولين في نظافة الحي الأمر الذي جعل رؤساء الحي السابقين يمنحون موافقة لإقامة ساحات علي الرصيف للقضاء علي القمامة‏,‏ موضحا أن الحي يعمل بمفرده في غياب تام لدور المواطن في المحافظة علي المكان الذي يعيش فيه وأصبح كل مواطن شغله الشاغل مصلحته الخاصة وليذهب الجميع إلي الجحيم لدرجة أن معظم المواطنون قاموا في الفترة الماضية بوضع قضبان حديدية أمام منازلهم أو العمارات التي يسكنون فيها لمنع أي مواطن من ركن سيارته أمام العقار وكأن من وضع الحديد في الشارع امتلكه أو سجله باسمه ويأتي هذا بسبب حالة الفوضي التي نعيشها وانشغال الشرطة بمواجهة الإرهاب وعدم نزولها إلي الشارع حتي الآن‏.‏
واستطرد قائلا إن كثرة الزبالة في الشوارع من الأسباب الرئيسية لظهور هذه الظاهرة التي تغتصب حق المواطن في السير الأمن علي الرصيف إلا أن رؤساء الأحياء لم يجدوا طريقة أفضل من هذه للحد من القمامة والتي يلقيها المواطنون علي الأرصفة وبجوار أسوار المدارس‏,‏ مؤكدا أن هذه الساحات بدون أوراق يمكن إزالتها في أي وقت‏,‏ معترفا أن هذه الساحات مخالفة بكل المقاييس ولكن المسئول يضطر لارتكاب مخالفة بسيطة للحد من مخالفة أكبر‏.‏
وأضاف أن معظم المواطنين حاليا يسعون إلي تخريب البلد من أجل أجندات خاصة ولو وقف بجوارنا الأهالي وسكان الحي فسوف نقضي علي جميع الإشغالات خاصة وأننا نعمل علي مدار‏24‏ ساعة ولكن لا يشعر بنا أحد وعلي الرغم من ذلك نتعرض للمضايقات والسباب والشتائم لأننا عندما نرفع مخالفة أو نزيل إشغال يقوم صاحبه بإعادته بعد دقائق من الإزالة‏.‏
رابط دائم :