الشفافية: حان الوقت لضرب الفساد بمصر

دعت منظمة الشفافية الدولية -وهى المنظمة الأهلية المعنية بمكافحة الفساد في العالم – من مقرها في برلين- إلي مراجعة جوهرية للتشريعات المصرية التى تتناول قضايا الفساد إما عن طريق تشريع قوانين جديدة وإما عن طريق سد الثغرات الموجودة فى القوانين الحالية.
وجاء هذا الاقتراح فى إطار التقرير الذى أصدرته حديثا منظمة الشفافية الدولية بعنوان: القوانين المصرية ومدى التطابق مع التدابير الوقائية فى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، ويستعرض التقرير الإطار القانونى فى مصر فى مرحلة ما قبل ثورة 25 يناير لتشريعات مكافحة الفساد كما يطرح عدة اقتراحات لكيفية مكافحة الفساد.
وتقول أمنية نبيل منسق برنامج منظمة الشفافية الدولية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا: "قامت المظاهرات فى شوارع مصر للمطالبة بالقضاء على الفساد، وتعتبر الفترة الحالية الأمثل ليقوم المسئولون بمعالجة الفجوة الحالية فى القوانين والتى ساعدت على انتشار الفساد وعلى حصانة المسئولين السابقين من العقاب".
وأظهر التقرير أنه على الرغم من أن مصر كانت من ضمن ال 140 دولة التى صدقت على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، إلا أنها فشلت فى التوافق مع بنود عديدة من الاتفاقية، ومنها القوانين التى تحكم عمل السياسيين فى القطاع الخاص، وكذلك حماية المبلغين عن الفساد وحرية الحصول على المعلومات.
وأكد التقرير أن مصر تعاني بشكل واضح من المحاباة والوساطة وتضارب المصالح فى القطاعات الحكومية نتيجة لسيطرة السلطة التنفيذية على التعيينات الوظيفية وكذلك التعيينات القضائية والنيابية، هذا بالإضافة إلى غياب الحافز للتبليغ عن الفساد، مع عدم توافر الحماية القانونية.
وأوصي تقرير المنظمة بضرورة بناء استراتيجية قومية متكاملة لمكافحة الفساد متضمنة خط عمل وأدوات وتدابير فعالة وقابلة للتطبية، مع بناء شراكة فعالة بين الحكومة ومنظمات المجتمع المدنى والإعلام وقطاع الأعمال فى بناء وتطبيق هذه الاستراتيجية.
وأشارت إلي ضرورة إنشاء جهاز مستقل لمحاربة الفساد ليقوم بمراقبة تطبيق هذه الاستراتيجية، مع ضرورة وضع القوانين الحاكمة لعملية الحصول على المعلومات، فضلا عن كفالة الحماية القانونية للمبلغين عن الفساد.
وأكد التقرير أنه يساعد الحكومة الراهنة، والتى تقوم بمراجعة التشريعات الحالية، المعنية بمحاربة الفساد وذلك من خلال تحديد الثغرات الرئيسية التى تتطلب إصلاحات والتى ساعدت على ازدهار الفساد فى العصر السابق.
جدير بالذكر أن مصر قامت بالتوقيع على اتفاقية مكافحة الفساد عام 2003، كما تم اعتماد الاتفاقية من قبل الأمم المتحدة عام 2003 ومنذ هذا التاريخ قامت أكثر من 140 دولة بالتصديق على الاتفاقية.