أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كل من رئيس الوزراء ووزير الصحة بوقف تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المضربين عن العمل طيلة فترة الإضراب وإغلاق عيادتهم الخاصة واحتساب فترة الإضراب عن العمل فترة انقطاع بدون أجر وعدم احتساب أى مستحقات مالية عن هذه الفترة . الدعوى اقامها حمدى الدسوقى عضو مجلس الشعب السابق وحملت رقم 42334 لسنة 68 قضائية وقال فيها هؤلاء الأطباء يحاولون ابتزاز الحكومة لإجبارها على زيادة مرتباتهم وبالتالى يقوم باقى العاملين بالدولة بالإضراب طلبًا لزيادة مماثلة فى مرتباتهم فى ظل توقف شبة كامل لعجلة الإنتاج وتوقف السياحة . وأكد الفخرانى أن إضراب الأطباء عن العمل ورفضهم الكشف على المرضى فى المستشقيات الحكومية أخل بحق المريض فى العلاج فى مستشفيات الدولة بسعر منخفض طبقا للمادة 18 من الدستور التى تؤكد على تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم للشعب .