دعوى قضائية تطالب بوقف تراخيص الأطباء المضربين عن العمل وإغلاق عياداتهم الخاصة

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، طالبت بإصدار حكم قضائى بإلزام كلا من رئيس الوزراء ووزير الصحة بوقف تراخيص مزاولة المهنة للأطباء المضربين عن العمل طيلة فترة الإضراب وإغلاق عياداتهم الخاصة واحتساب فترة الإضراب عن العمل فترة انقطاع بدون أجر وعدم احتساب أى مستحقات مالية عن هذة الفترة.
الدعوى أقامها حمدى الفخراني عضو مجلس الشعب السابق وحملت رقم 42334 لسنة 68 قضائية وقال فيها: "هؤلاء الأطباء يحاولون ابتزاز الحكومة لإجبارها على زيادة مرتباتهم وبالتالى يقوم باقى العاملين بالدولة بالإضراب طلبا لزيادة مماثلة فى مرتباتهم، فى ظل توقف شبة كامل لعجلة الانتاج وتوقف السياحة وانفاض ايرادات مصر منها الى حوالى ثلاث مليارات دولار.
وأكد "الفخرانى"، أن إضراب الأطباء عن العمل ورفضهم الكشف على المرضى فى المستشفيات الحكومية أخل بحق المريض فى العلاج فى مستشفيات الدولة بسعر منخفض طبقا للمادة 18 من الدستور التى تؤكد على تكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم للشعب.
وتابعت الدعوى: "بسبب هذا الاضراب يضطر الفقير الى الذهاب الى العيادات الخاصة لهؤلاء الاطباء وهو لم يجد ثمن تذكرة العلاج او ثمن العلاج فهؤلاء الأطباء معدومين الرحمة بالفقراء من المرضى وأن استمرار الإضراب قد يؤدى بحياة الفقراء الذين لا يجدون ثمن اكلهم كل يوم بالتالى ليس معهم ثمن الذهاب للعيادات الخاصة وثمن الدواء.